الثلاثاء 16 يونيو 2020 – 04:00
في مقابل الجدل الذي أثاره وضع حكومة سعد الدين العثماني إجراءات تخفيف الطوارئ الصحية بين أيدي الولاة والعمال، ضمن مرسوم 2.20.406 الذي مدد الطوارئ في أرجاء التراب الوطني، نفى وزير الداخلية أن يكون رجال السلطة ينفردون القرارات دون العودة إلى المنتخبين، مشددا على أن هناك تكاملا بين “المعين” و”المنتخب”.
لفتيت، الذي كان يتحدث يوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول إجراءات وزارة الداخلية لما بعد الحجر الصحي، يرى أنه “ليس هناك إقصاء للجماعات الترابية ولن يكون”، مضيفا: “العمل يتم بتشاور بين السلطات المحلية والمجالس المنتخبة”.
واستشهد وزير الداخلية بالمدن الكبرى التي يسيّرها حزب العدالة والتنمية، مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش، والتي حضر مسيروها جلسة البرلمان باعتبارهم نوابا، متسائلا: “أين يوجد هؤلاء المنتخبون المقصيون والذين لا تتم استشارتهم، لأنه عندما تسألهم واحدا واحدا تجد أن الجميع يشتغل؟”.
وأكد المسؤول الحكومي أنه “لا توجد أي جماعة لا تشتغل مع العمال والولاة، لأن المطلوب هو العمل يد في يد. أما الشنآن فإنه لن يعطي نتيجة، خصوصا أن الجائحة تتطلب مجهودا كبيرا”، مضيفا: “بالاشتغال المشترك ولعل وعسى يمكن مواجهة كورونا فما بالك بغيره”.
وبخصوص لجنة التتبع التي لا يوجد ضمنها رؤساء الجماعات، اعتبر لفتيت أن المشكل يكمن في عدد الجماعات الكثير، مستدلا “بإقليم تارودانت الذي يوجد فيه 80 جماعة، فكيف يمكن إشراك كل هذا العدد في لجنة للتتبع داخل الإقليم؟”، يتساءل وزير الداخلية.
ونص المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، موردا أن كل تدبير على الصعيد الوطني يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
وجاء في المرسوم أيضا أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر؛ وهو ما جر على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، انتقادات بالمساهمة في دفع المنتخبين إلى التخلي عن مسؤوليتهم عبر وضعهم على هامش القرار في هذه الفترة.
