الأربعاء 05 غشت 2020 – 18:50
قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة إن وزير الصحة وَعَدَ بالمرونة في التعامل مع الرخص السنوية للأطباء، بعد الغضب العارم الذي خلّفه قرار إلغاء العطل السنوية لشغيلة الصحة.
وعقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا مستعجلا مع وزير الصحة، والذي قدم معطيات حول الوضع الوبائي المقلق لجائحة “كوفيد 19” ومبررات حول قرار تعليق منح الرخص السنوية لموظفي الصحة.
وكشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، في الاجتماع المستعجل، أنه تلقى جوابا إيجابيا من رئيس الحكومة ووزير والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بخصوص صيغة التحفيزات المالية لمهنيي الصحة بعد مراسلات عديدة.
ووفق المصدر النقابي، فإن هذه التحفيزات التي ستمنح لموظفي الصحة تختلف قيمتها حسب ثلاث مجموعات بناء على مستوى القرب من خطر الفيروس.
وأكد مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، في تصريح لهسبريس، أن وزير الصحة وافق على المرونة في مسألة إصدار الرخص السنوية لشغيلة الصحة؛ وذلك حسب الوضعية الوبائية ووضعية المؤسسات الصحية والموارد البشرية في الجهات والأقاليم.
وأوضحت النقابة ذاتها أن “الشغيلة لا تتهرب من القيام بالواجب، لكن بعد تراكم العياء والتعب والأرق والقلق والخوف والمرض والانهيار في بعض الحالات، فإنها تطالب بحقها وحق عائلاتها إلى قسط من الراحة ليعودوا أكثر قوة ونشاط”، وأشارت إلى أن وزير الصحة استجاب لاقتراح المرونة لمنح التراخيص بعطلة.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة شدد، في لقائه مع الوزير، على ضرورة “توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الدولة والحكومة لكي تكون الصحة أولوية فعليا لضمان الحق في الصحة للجميع وإنصاف العاملين بقطاع الصحة، وهو ما لم نلمس بشأنه مع الأسف أية إشارات إيجابية”.
وطالب المصدر النقابي بـ”الاعتراف الفعلي بخصوصية قطاع الصحة وتنزيل ذلك قانونيا وتنظيميا وماليا ومهنيا واجتماعيا لكي نتمكن حقيقة من الإنصاف والعناية والاهتمام بالعنصر البشري وتحسين أوضاعه المادية والمهنية، ولن يتأتى هذا إلا بإقرار وظيفة عمومية صحية؛ وهو ما طرحته نقابتنا منذ سنة 2010، وهو شعار مؤتمرنا الأخير”.
وأكد وفد المكتب الوطني أن “الشغيلة الصحية قامت ولا تزال بواجبها الإنساني والمهني والوطني، وساهمت بقوة وبتلقائية وتفان في المجهود الوطني لمحاربة كورونا، وصبرت على شروط العمل المتردية، وسكتت عن مطالبها، وخاطرت بحياتها وصحة وحياة أسرها”.
ولفت المكتب النقابي إلى أن الأطر الصحية تعرضت خلال أزمة “كوفيد 19” إلى ثلاثة قرارات خاطئة؛ وهي أولا “اقتطاع رئيس الحكومة من أجورها بقراره العشوائي وغير الصائب، ثم ثانيا الكلام الكثير والغزير عن التحفيز المادي وتدوينه في اقتراحات لجنة المالية بمجلس النواب بخصوص صندوق كوفيد 19… لكن بقي حبرا على ورق بسبب العرقلة الواضحة لرئاسة الحكومة والمالية وعدم تعاملها الإيجابي بالاستثناء مع قطاع الصحة الذي يشكل حاليا الدرع الواقي للوطن، وصولا إلى تقزيم العطل السنوية وقبول ذلك على مضض، لكنهم ذهلوا بتعليق الرخص السنوية وبسرعة فائقة”.
