الجمعة 13 نونبر 2020 – 20:30
يواصل محمد بنعبد القادر، وزير العدل، برنامج الزيارات التفقدية للجيل الجديد من المحاكم والمرافق القضائية الحديثة، مشيدا بجودة المحكمة الابتدائية بتطوان في ما يخص الاستقبال وجمالية وعراقة المعمار المغربي الأصيل ومعايير الولوجيات ومكاتب الواجهة التي تستقبل المرتفقين من غير المتقاضين.
وشدد بنعبد القادر على محورية تفعيل دور المحامي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أن المحامي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالانخراط في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفاء بالتزاماته القانونية في هذا المجال، باعتباره عضوا أساسيا في منظومة العدالة وإرساء دعائم دولة الحق والقانون.
وسجل المسؤول الحكومي ذاته الحاجة إلى التنسيق والتعاون الدائم وتقديم المساعدة التقنية للتنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة، مؤكدا أن دور المحامي لا يقتصر على حفظ الحقوق وتوثيقها ومساعدة المتقاضين باعتباره ركيزة في دولة الحق والقانون، مناديا بتفعيل تنزيل دور المحامي في المنظومة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، مشددا على أن التصريح بالاشتباه الذي لا يشكل خرقا لمبدأ السر المهني للمحامي ما دام الأمر لا يتعلق باختصاصاته الترافعية ومباشرة المساطر والإجراءات القانونية أمام المحاكم.
وقال وزير العدل إن “تقرير التقييم المتبادل لم يخلُ من بعض الجوانب السلبية والتي خصت قطاع المهن القانونية”، وسجل عدم انخراطها في المنظومة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالمقارنة مع القطاع المالي مثل المؤسسات البنكية والمصرفية، خاصة في الشق المتعلق بالتصريح بالاشتباه، حسب ما تؤكده المعطيات الإحصائية المسجلة لدى وحدة معالجة المعلومات المالية، إذ لم تتعدّ 8 تصاريح بالاشتباه بالنسبة للقطاع غير المالي مقابل عدد ضخم من التصاريح للقطاع المالي.
وأضاف بنعبد القادر، الذي كان يتحدث على هامش ندوة نظمتها وزارة العدل بشراكة مع هيئة المحامين بتطوان حول “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن “اتفاقية “سييما” لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية أسست للإطار القانوني الدولي المنظم لهذه الجريمة وتطرقت للمبادئ والأحكام العامة للتجريم والعقاب التي تحث وتوجه الدول إلى اعتماد منظومة قانونية ملائمة هدفها قطع الطريق أمام المجرمين للاستفادة من عائدات الأموال المتسخة”.
وأضاف المسؤول ذاته أن المغرب بادر إلى اتخاذ عدد من التدابير التشريعية والمؤسساتية لتطويق جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرص على التفاعل مع التوصيات المقدمة من الهيئات الدولية لمحاربة الجريمة المنظمة؛ وذلك انطلاقا من احترامه والالتزام للمواثيق الدولية التي صادق عليها، خاصة أن هذه الجريمة تختلف عن باقي الجرائم سواء من ناحية الخطورة أو التعقيد، وتحتاج في مكافحتها والوقاية منها طرقا تمزج بين الأدوات القانونية والمؤسساتية وبين التدابير الزجرية والوقائية.
وأكد أن هذا اللقاء يشكل “فرصة للتنسيق والتشاور والتواصل البناء بين الوزارة ووحدة معالجة المعلومات المالية وهيئات المحامين بهدف وضع تصور للتفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية الوطنية والدولية المؤطرة والتعريف بالموضوع في الأوساط القانونية، واعدا ببرمجة لقاءات تواصلية مع المحامين للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع توفير دلائل علمية مبسطة لفائدتهم.
