الجمعة 11 يونيو 2021 – 00:44
قدم وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عرضا حول “ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 89 .19 الصادر في 8 فبراير 2019 بشأن القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي”.
وخلال هذا العرض، استعرض الوزير ما قضت به المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية عدد من المقتضيات التي تضمنها المشروع المذكور، لاسيما تلك المتعلقة بالكاتب العام للمحكمة واختصاصاته والجهة التي لها حق الإشراف عليه، إضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بتوحيد كتابة الضبط داخل المحكمة، ووضعية النيابة العامة بالمحاكم التجارية، ومهام التفتيش الموكولة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكيفية تعيين بعض فئات القضاة، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية.
ونظرا لأهمية هذا النص القانوني في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا، ودوره في تنظيم العمل داخل المحاكم وتحديد العلاقة بين مختلف المكونات داخل منظومة العدالة، واعتبارا أيضا لحجم الانتظارات والآمال المعلقة عليه، أكد وزير العدل في عرضه أمام الحكومة أن ترتيب الآثار انصب فقط على المواد المشمولة بقرار المحكمة الدستورية؛ وذلك وفق مقاربة تشاركية واسعة تميزت بمساهمة ومشاركة مختلف الفاعلين في المنظومة، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والجمعيات المهنية للقضاة، والتمثيليات النقابية للموظفين.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، يأتي تنزيلا لما نصت الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تكون تابعة للمجلس المذكور، يُحَدَّدُ تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها بموجب قانونٌ.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل أن هذا المشروع أُعد بالتوافق التام مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، واستحضر الانتظارات الكبرى من ورش إصلاح منظومة العدالة لتعزيز الثقة والمصداقية في القضاء، وتوطيد استقلالية السلطة القضائية، وتخليقها وتعزيز قيم النزاهة والشفافية فيها، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الحكامة في تدبير وتسيير المرافق القضائية.
ويحدد هذا المشروع تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية، وكيفية تعيين أعضائها والاختصاصات الموكولة إليها، سواء في مجال التفتيش القضائي بشقيه المركزي واللامركزي، أو في المجال التأديبي، وقواعد تنظيمها، والحقوق المقررة لفائدة أعضائها والواجبات المفروضة عليهم، إضافة إلى تدقيق العلاقة مع مؤسستي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بمناسبة ممارستها مهامها.
