قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن المغرب يعد في طليعة الدول التي تعتبر قضايا المرأة وحقوقها من الأولويات الإستراتيجية لسياسته، تجسد ذلك التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس الذي ما فتئ في كل المناسبات يوصي بالنهوض بوضعية المرأة وحمايتها من كافة أشكال الإساءة وسوء المعاملة.
وأضاف الوزير، في كلمة ألقاها خلال أشغال المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول موضوع “ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا؟”، أن “القانون المغربي يحفل بالضمانات القانونية الكفيلة بحفظ كرامة المرأة وحماية حقوقهما من أي انتهاك، منسجما في ذلك مع مقتضيات المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وذكر المسؤول الحكومي ذاته القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهنأ المشاركات في اللقاء بدخول القانون حيز التنفيذ واستئناس محاكم المملكة مع مقتضياته، نظرا للمستجدات التي جاء بها من قبيل تجريم بعض الأفعال التي كانت غير مجرمة ووضع آليات لاستقبال النساء والتكفل بهن وتعزيز حقوقهن.
وأوضح محمد بنعبد القادر أن “المرجعية الدستورية والضمانات القانونية ما زالت في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتوفير حماية أمثل للنساء ضد العنف الذي يتعرضن له والذي تعبر عنه المعطيات الإحصائية المتوفرة”، مشيرا إلى أنه “خلال سنة 2019 سجلت محاكم المملكة 19.019 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء، كان ضحيتها 19.617 امرأة، وتوبع في هذه القضايا ما مجموعه 20.355 شخصا، شكل الأزواج منها نسبة 56 %، أي 11.563 زوجا تمت متابعته”.
وبالنسبة لأنواع العنف المرتكب ضد النساء بمفهومه العام سنة 2019، أوضح الوزير أنه تم تسجيل: 39 قضية في القتل العمد، و62 قضية في الضرب والجرح المفضي إلى موت دون نية إحداثه، و948 قضية اغتصاب، و356 قضية في هتك العرض بالعنف، و3 قضايا في الإجهاض الناتج عنه وفاة، و71 قضية إجهاض، و295 قضية في الاختطاف والاحتجاز، و9731 قضية في العنف الجسدي، و632 قضية في الطرد من بيت الزوجية، و1709 قضايا في التهديد، و27 قضية في التحرش الجنسي في فضاء العمل، و525 قضية في التحرش الجنسي في الفضاء العام.
وفي إطار مضاعفة الجهود للحد من ظاهرة العنف الممارس ضد النساء بالمغرب، يضيف الوزير، عبّرت وزارة العدل عن انخراطها الفعلي في المسار الوطني للرقي بمكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من حقوقها، بتسطيرها لمخطط إصلاح محكم وتقدمي هدفه تعزيز الحماية للنساء من خلال إعداد خطة عمل للتكفل بالنساء، تستجيب من خلالها لتطلعات النساء ومطالبهن الوقائية والحمائية، بالإضافة إلى إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بجميع محاكم المملكة لتكون مقصدا للنساء بالمحاكم من جهة ومخاطبا مباشرا لهن للخلايا أو الوحدات المماثلة لدى باقي القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.
وأكّد وزير العدل أن الوزارة واكبت التنزيل السليم لمقتضيات القانون المتعلق بإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالعديد من المبادرات وبرامج التعاون الدولي لتعزيز دور هذه الخلايا وتحسين أدائها، خاصة من خلال “تكثيف الدورات التكوينية من أجل تعزيز قدرات أعضاء الخلايا وملاءمة تدخلاتهم لبلوغ غايات المشرع”، و”إعداد فضاءات خاصة بهذه الخلايا داخل المحاكم وتشويرها وجعلها مهيأة لاستقبال النساء مراعاة لخصوصية ظروفهن وتسهيلا لولوجهن للخدمات السوسيو قانونية”.
وأشار بنعبد القادر أيضا إلى “دعم الخلايا بمساعدات ومساعدين متخصصين من أطر المعهد الوطني للمساعدة الاجتماعية وخريجي الجامعات، للاستقبال والاستماع والإرشاد والتوجيه والدعم ومواكبة النساء اللواتي يلجن الخلايا”، و”تنظيم زيارات تبادل الخبرات إلى بلدان رائدة في مجال حماية النساء من العنف للاطلاع على الممارسات الجيدة ومحاولة تبنيها وملائمتها لخصوصية المملكة المغربية”.
وفي معرض حديثه عن المجهودات، شدد وزير العدل على أن أي عمل لا يؤتي أكله وثماره إلا بالتّعريف به، فكان لزاما توجيه خطاب إلى العموم وإلى النساء لتعريفهن بوجود خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم.
وفي هذا الصدد، أعدت وزارة العدل مطويات حول التكفل بالنساء ضحايا العنف تعرفهن بالحقوق التي يكفلها لهن القانون، والخدمات التي تقدمها الخلايا، بالإضافة إلى الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني ومبادراتها والمشاركة في تعزيز قدراتها ودعم مشاريعها ذات الصلة.
