يسود غضب كبير في صفوف مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب من التصريحات التي جاءت على لسان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر، بخصوص “عدم دعم الحكومة للقطاع”.
وعبر العديد من المهنيين في القطاع عن تذمرهم من رد الحكومة على مطالبهم، وعلى رأسها المطلب المتعلق بتعويض المتضررين، خصوصا المستخدمين، جراء قرار الإغلاق المتخذ من لدنها خلال شهر رمضان.
وأكد فاعلون في القطاع، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تصريحات الوزير العلمي شكلت خيبة أمل لآلاف المستخدمين الذين كانوا يعولون بعد الإغلاق على الدعم الحكومي للتخفيف من الأزمة التي يعانون منها.
وشدد في هذا السياق نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على أن ما ذهب إليه الوزير العلمي “كان بغرض التبرير والتنصل من مسؤوليته تجاه الأجراء والمهنيين المغاربة”، معتبرا أن تصريحه “لا ينسجم مع كونه وزيرا وصيا على القطاع”.
وأوضح الحراق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “إذا كانت الحكومة غير قادرة على تعويض الأجراء والمهنيين وتخفيف معاناتهم فقد كان لزاما عليها أن تقولها بصراحة وعلانية خير لها من أن تخرج بمثل هاته التصريحات”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن وصف الوزير قطاع المقاهي والمطاعم بأنه غير مهيكل “أمر غير مقبول تماما”، داعيا إياه إلى النظر في عدد الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع، والتي تفوق 13 ضريبة ورسما؛ “ناهيك عن أن كل المهنيين لهم رخص، وتعريف ضريبي”، وفق تعبيره.
وأردف رئيس الجمعية ضمن تصريحه: “إذا كان هذا القطاع في نظر الوزير غير مهيكل فما هو دور الوزارة الوصية إن لم تجعل قطاعا يفوق عدد وحداته 200000 وحدة، ويشغل أكثر من مليون ونصف أجير، ضمن القطاعات الهيكلة؟”، وزاد: “إذا كان عدد من الأجراء غير مصرح بهم فعلى الأقل كان عليهم البدء بتعويض المصرح بهم والبحث عن صيغة مناسبة للآخرين”.
وكان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر أكد في معرض جواب له بمجلس النواب أن وزارته تقدمت للحكومة بطلب قصد دعم القطاع، بيد أنها واجهت إشكالات تتعلق بإحصاء المستخدمين به، والذين يشتغل نسبة كبيرة منهم في إطار غير منظم يصعب معه إحصاؤهم.
