الخميس 15 أكتوبر 2020 – 17:00
تُواصل الوضعية الوبائية منحاها التصاعدي بالمملكة؛ فقد سجل ارتفاع في عدد الوفيات والحالات الحرجة في الأسابيع الأخيرة، بعدما وصلت نسبة ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ “كوفيد-19” إلى 26 في المائة، ما يعني أن الحالة الصحية العامة باتت تخرج عن السيطرة في ظل عدم نجاعة الاستراتيجية الوطنية المعمول بها.
وما يُثير قلق المتتبعين هو استمرار سقوط الأطباء المغاربة في مواجهة “كورونا”، خاصة أن الأمر يتعلق بأطر طبية مرجعية في البلاد، فضلا عن الوفيات التي تطالُ الشغيلة التمريضية والتقنية، ما دفع الفاعلين في المنظومة الصحية إلى دق ناقوس الخطر بشأن الإنهاك الذي يعاني منه “الجيش الأبيض”.
وفي هذا الصدد قال علي لطفي، فاعل صحي، إن “وزارة الصحة فشلت في كبح جماح الجائحة، لأن الفيروس بدأ يعرف انتشاراً كبيرا في أوساط المجتمع المغربي، بل إن الأخطر في ذلك يتجلى في ارتفاع معدل الوفيات، ما جعل المغرب يتراجع في المؤشرات الصحية الدولية”.
وأضاف لطفي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الإصابات المتتالية في صفوف الأطر الطبية والتمريضية والتقنية تطرح إشكالات كبرى بخصوص ظروف العمل في المستشفيات الوطنية ومختبرات التحاليل الطبية، ما يتطلب توفير شروط الوقاية للعاملين في المجال الطبي”.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية للحق في الصحة والحياة أن “الحكومة مسؤولة بشكل عام عما يقع في قطاع الصحة”، موردا المثال بـ”المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط الذي منع استشفاء المرضى الآخرين المصابين بأمراض مزمنة، أو الذين يعتزمون إجراء عمليات جراحية، بدعوى تخصيصه لعلاج كورونا”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى “الارتجال الكبير الذي يطبع تدبير الجائحة في المغرب، لكن الوفيات التي أصبحت تسجل في صفوف الأطباء والمرضى والتقنيين تدق ناقوس الخطر بخصوص ظروف الاشتغال في المستشفيات”، مؤكداً أن “جميع بلدان العالم صرفت التعويضات التحفيزية لأطرها، باستثناء المغرب الذي لم يُفرج بعد عن الغلاف المالي المحدد لها”.
جدير بالذكر أن المملكة تعرف قفزة نوعية في “عداد كورونا” منذ شهرين ونصف، بفعل التنقلات الجماعية التي عرفتها الحواضر والقرى بمناسبة عيد الأضحى، ما جعل المرض يتفشى بين المواطنين، بعدما كان محصوراً في الحواضر الكبرى قبل حلول الشعيرة الدينية.
