تعيش حواضر جزر الكناري أزمة خانقة في تدبير أعداد متوافدة من المهاجرين غير النظاميين، بعد أن أوقفت السلطات المغربية كافة عمليات الترحيل التي كانت تتم بتنسيق مع الجانب الإسباني.
ووصل إلى جزر الكناري، وفق تقارير رسمية إسبانية، 11 ألفا و998 مهاجرا سريا، 52 في المائة منهم حاملون للجنسية المغربية، كانت السلطات ترحل بعضهم؛ لكن تعليق الرحلات مجددا أوقف العملية.
وتوقفت عمليات الترحيل الأسبوع الماضي، بعد قرار المغرب تعليق الرحلات مع العديد من البلدان الأوروبية، مخافة ظهور موجة جديدة لفيروس “كورونا” المتحور.
ولم يتجاوز عدد المهاجرين السريين المرحلين صوب المغرب، 1400 حراكا، وهو ما أربك السلطات الاسبانية التي كانت تراهن على استمرار العملية لتخفيف الضغط على مراكز الإيواء.
وجرى الاتفاق على عمليات الترحيل خلال شهر دجنبر من السنة الماضية، وتتم بتنسيق بين السلطات المغربية والإسبانية التي ترافق “الحراكيين” إلى غاية الهبوط بمدينة العيون جنوب المغرب.
وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن المغرب لم يطرح بعد أي موعد يهم استئناف عمليات الترحيل، كما جرى حصر عمليات النقل على شركة الخطوط الملكية المغربية؛ ما يجعل اعتماد شركة طيران أخرى مستحيلا.
وأوقف المغرب جميع الرحلات مع 17 دولة من بينها إسبانيا، ولن يجري تداول موضوع إعادة فتح الحدود سوى بعد 21 ماي؛ وهو التاريخ الذي وضعته السلطات الصحية بالمملكة.
وعلى امتداد الفترة السابقة، تغادر الطائرات الحاملة لـ”الحراكة” بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، تنطلق من مطارات غران كناريا وأحيانا مدريد صوب مدينة العيون.
وتعرف السواحل الإسبانية موجة جديدة من الهجرة بعد تزايد عدد الوافدين عليها، خاصة من الجزائر وتونس والمغرب.
وعلى مدى العامين الماضيين، قدمت إسبانيا لوزارة الداخلية المغربية مساعدات مالية ولوجيستيكية لتنفيذ مهام مراقبة الحدود بشكل فعال، إذ ضخت إسبانيا أكثر من 35 مليون أورو في اقتناء مركبات وشاحنات.
