تحدثت الوكالة الفرنسية للتنمية عن ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية، قائلة إن الميزانية العامة على المدى الطويل هي إصلاح طويل الأمد ويتطلب وقتا وموارد لتتكشف وتظهر آثارها الكاملة.
وقالت الوكالة، ضمن تقرير لها، إنه تم تكريس المساواة بين المرأة والرجل في المملكة المغربية في الدستور منذ عام 2011، مؤكدة أنه “لم يتم تجاهل هذا المبدأ؛ فقد أصبح دليلا إرشاديا في تصميم الميزانيات العامة من خلال الموازنة المستجيبة للنوع”.
وأفادت الوكالة بأنه بدأ كل شيء في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حينما بدأت الدولة في التفكير في الإصلاحات التي يتعين تنفيذها لتعزيز تحرير المرأة. وفي الوقت نفسه تم إطلاق مشروع تحديث الميزانية من أجل تعزيز أداء العمل العام.
وأوضحت الوثيقة أن تقييم السياسات العامة فيما يتعلق بمبادئ المساواة بين الجنسين هو الآن موضوع “تقرير الميزانية الجنسانية” أو تقرير “ميزانية النوع الاجتماعي” الذي ينشر كل عام.
وقالت ساشا بيل كلوت، مساعدة البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، إن “التقرير يلخص التزامات الوزارات فيما يتعلق بالمساواة، وبالتالي يزود البرلمان بالعناصر اللازمة للعب دوره في هيئة الرقابة”.
يُقصد بتقرير ميزانية النوع الاجتماعي أن يكون أداة للنقاش في التصويت على قوانين المالية. وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على هذا الأمر، توضح ساشا بيل كلوت: “لقد أصبحت الوثيقة أكثر قابلية للقراءة، ونحن نعمل مع مجموعة العمل المواضيعية من أجل التكافؤ والمساواة ، والتي تضم أعضاء من كلا المجلسين، بحيث يشتغل عليها البرلمانيون لجعلها وسيلة للرقابة والمساءلة على العمل العام”.
وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن “للمغرب تاريخا طويلا من العمل في مجال الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، مع إرادة سياسية مستدامة رفيعة المستوى للتعامل مع المساواة بين الجنسين. منذ اعتماد قانون المالية الجديد في يناير 2014، يتزايد تمثيل احتياجات النساء والفتيات في كيفية إنفاق الحكومات، وتتكامل أولويات النوع الجنساني في جميع مراحل عملية الميزنة”.
