بعد مرور سنة كاملة على اجتماعاتها مع لجنة محاربة السرطان، لم تتمكن حكومة سعد الدين العثماني من تنفيذ وعود إحداث لجنة وطنية للسرطان ومخطط وطني للوقاية منه ووضع مبلغ 780 مليار سنتيم، على امتداد 10 سنوات، تحت تصرف المرضى.
وعبر مطلقو المبادرة عن تذمرهم من التماطل، مؤكدين غياب الأفق، رغم توقيع أزيد من 40 ألف مواطن ومواطنة على العريضة ومساهمتهم بأموالهم ووقتهم لكي تنجح هذه التجربة، ورهانهم على بداية تشجيع أسلوب الديمقراطية التشاركية.
واتفقت الحكومة مع اللجنة على تعميم التلقيح على الفتيات في سن 11 سنة ضد سرطان عنق الرحم، وذلك بميزانية قدرها 15 مليون درهم، وتحويل المعهد الوطني للأنكولوجيا إلى مؤسسة عمومية بعد مصادقة البرلمان على ذلك.
عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية وكيل عريضة الحياة، قال إن الحكومة لا تتواصل على الإطلاق ولا شيء يلوح في الأفق بوجود منجزات، مضيفا: “على ما يبدو، فالمطالب رميت في سلة المهملات مع الاختباء وراء السياقات التي تعيشها البلاد جراء تفشي كورونا”.
وأورد الشرقاوي، في تصريح لهسبريس، أن “الحكومة قدمت التزامات عديدة لم تجسد على أرض الواقع، وهو ما يطرح سؤال احترام الدستور وكذا العرائض الوطنية وكيفية التعامل معها بجدية، وذلك تنفيذا لمضامين الوثيقة الدستورية”.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن “الحكومة وضعت أجندة لكنها تراجعت عن العمل”، معربا عن أسفه لعدم سماح القانون لواضعي العريضة بمتابعة العمل عليها، “حيث تنتهي المهمة بوضع المطالب بشكل رسمي أمام أنظار السلطات المعنية بها”.
وينص مقترح القانون الذي أعده أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، على إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام قانون المالية لسنة 2020، وإحداث حساب “صندوق مكافحة السرطان”، وإصدار مرسوم يحدد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للمرضى، ودورية مشتركة بين قطاعات مكلفة بكل من وزارات الداخلية، الاقتصاد والمالية والصحة لتفعيل مقتضيات الصندوق، لا سيما تسيير المساطر الإدارية على المستوى الترابي.
