الأحد 30 غشت 2020 – 10:00
مازالت نقطة السكن تحتل صدارة هواجس الطلاب مع دنو موعد الامتحانات، خصوصا بعد معاودة الوزير أمزازي التأكيد على إغلاق الأحياء الجامعية، ما جعل الكثير منهم يسرعون الخطى لتدبير مسألة استقرارهم بالمدن الجامعية من خلال الكراء أو العائلة.
ووجد آلاف الطلاب المسجلين بالأحياء الجامعية أنفسهم أمام ظروف صعبة عمقتها الجائحة الحالية، فقد اضطر كثير منهم إلى الاستقرار في شقق في أحياء بعيدة، لكنها بالمدينة نفسها، وتضمن لهم اجتياز الامتحانات، فيما مازال آخرون في طور البحث.
ومن المرتقب أن يربك إغلاق أحد أكبر الفضاءات التي تمتص مشكل السكن بالنسبة للطلاب مسار الاختبارات بالنسبة للعديد ممن يقطنون في مدن بعيدة، وكذا من يشكون العوز، ولا يستطيعون تدبير أثمان الكراء ومواكبة التنافس المحموم لإيجاد شقة أو غرفة.
وإضافة إلى مشكل السكن، سيكون الطلاب على موعد مع موجة تنقلات استثنائية صوب المدن الجامعية، ما يفرض على المهنيين تدبيرها هي الأخرى بشكل آمن؛ فيما يظل المطلب الأبرز هو تخصيص شطر استثنائي من المنحة لتغطية مصاريف المرحلة.
وسبق أن وصل ملف “إغلاق الأحياء الجامعية” إلى قبة البرلمان، بعد سؤال طرحه النائب محمد غيات عن فريق الأصالة والمعاصرة، يطالب من خلاله بتوضيح ظروف سكن الطلاب في فترة الامتحانات، لكن الوزارة اعتمدت قرار الإغلاق دون مزيد من التفاصيل.
وتتخوف الوزارة من إمكانية تحول الأحياء الجامعية المنتشرة في عديد المدن إلى بؤرة وبائية، خصوصا أنها تستقطب عددا كبيرا من القاطنين القادمين من مختلف جهات البلاد، ما يعزز فرضية تفشي الجائحة في صفوف الطلاب، الذين سيعودون إلى ديارهم مجددا.
وطالب جمال صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الوزارة بتوفير جميع ظروف السلامة الصحية للأساتذة والطلبة والإداريين، مسجلا أن “النقابة ليست عدمية، بل هناك تفكير ومحاولات لإيجاد حل لمشكل السلامة”.
وأضاف صباني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن على الحكومة أن تتحرك بشكل مباشر من أجل ضمان اجتياز الاختبارات بالشكل اللازم، وتوفير الدعم اللوجستيكي بالدرجة الأولى للطلاب والأساتذة، من أجل تفادي أي هفوة.
