الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 – 15:30
خلّف عدم تخصيص وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي مناصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المباراة التي تعتزم تنظيمها لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، غضبا في صفوف هذه الفئة، التي لوحت باللجوء إلى القضاء.
ورغم أن الحكومة سبق أن أصدرت سنة 2016 مرسوما نصّ على تخصيص 7 في المائة من الوظائف التي تتم بمباراة في الوظيفة العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أن تفعيل هذا المرسوم مازال متعثرا.
وزارة التربية الوطنية برّرت عدم تضمينها للبلاغ المتعلق بمباراة توظيف الأساتذة التي تعتزم تنظيمها ما يفيد تخصيص نسبة المناصب التي حددها المرسوم الحكومي لفائدة ذوي الإعاقة بكون البلاغ يتعلق بالتسجيل الإلكتروني القبلي فقط.
التبرير الصادر عن الوزارة اعتبره رشيد الصباحي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف البصر، غير مقنع، مشددا على أن الوزارة ملزمة أن تؤكد في بلاغها الموجه إلى الرأي العام حرصها على تفعيل 7 في المائة من المناصب لفائدة الأشخاص ذوي إعاقة، “وإلا فعدم التنصيص عليه في التسجيل القبلي يعني أننا غير موجودين”، على حد قوله.
وصدرت أول دورية تتعلق بتخصيص حصة من المناصب في الوظيفة العمومية منذ عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي. وجاء مرسوم تخصيص 7 في المناصب لهذه الفئة على أساس مباراة موحّدة، دون احتساب الناجحين في المباريات العادية، لترسيم الدورية، لكنّ التفعيل لم يرسُ بعد على سكته الصحيحة.
وقال رشيد الصباحي: “لو تمّ تفعيل هذه الآلية التي اجتمعت اللجنة الحكومية المعنيّة بتفعيلها سنة 2018 لما بقي في الشارع عاطل واحد من الأشخاص ذوي إعاقة”.
وفي سنة 2019، قرر رئيس الحكومة إضافة 200 منصب إلى نسبة المناصب المخصصة لذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، بعد وفاة أحد المكفوفين المعطلين بشكل عرَضي، عقب سقوطه من سطح مبنى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والمساواة بالرباط.
واعتبر رشيد الصباحي أن مبادرة الحكومة بتخصيص هذه المناصب لذوي الإعاقة “تدخل في إطار الإحسان السياسي”، مبرزا أن “المطلوب من رئيس الحكومة هو تفعيل نسبة 7 في المائة من المناصب، وذلك عبر إصدار منشور إلى لجان المراقبة المالية للتثبت من تخصيص القطاعات الوزارية لهذه المناصب، قبل التأشير على إجازة إجراء المباريات”.
وفي وقت مازال لم يتم تفعيل المرسوم المتعلق بتخصيص 7 في المائة من الوظائف في القطاع العام للأشخاص ذوي إعاقة، بدأت الجمعيات والتنسيقيات المدافعة عنهم الحشد لمقاضاة الحكومة.
في هذا الإطار، قال رشيد الصباحي: “نحن مستعدون للوصول مع الدولة إلى القضاء الإداري”، وزاد موضحا: “لقد فرطنا في حقنا لسنوات، ولكن هذا الوضع لن يستمر، إذ سنعبّئ المجتمع المدني والسياسي والمحامين، ونحن واثقون في أن الحكم القضائي سيكون في صالحنا، وإن كنا نتمنى ألّا نصل إلى القضاء”.
