مشاكل الامتحانات الجامعية لم ينهها بلاغ وزارة التربية الوطنية، فبعد صمت تام طبع عمل الجامعات والأساتذة طيلة الفترة الماضية، تقاطرت الانتقادات ضد المنشور، وقررت عديد المؤسسات الجامعية اعتماد مواعيد أخرى تراعي الوضعية الوبائية.

ويسود نقاش حاد في الأوساط الجامعية حول الامتحانات، وصعوبة إجرائها حضوريا، بسبب احتمال تفشي فيروس كورونا وسط “الأسرة التربوية”، وهو ما يشتكي بشأنه أساتذة جامعات الرباط ومكناس وأكادير، في انتظار التعليق وطنيا.

ولم تمر القرارات الأخيرة لوزارة التربية الوطنية دون انتقادات واستحضار لكل التفاصيل، فقد اعتبرت بعض الجامعات أن الوضع الوبائي يقتضي مزيدا من التريث والتأجيل، خصوصا في المناطق التي تشهد حالات إصابات يومية كثيرة.

وستنظر النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، بشكل مستعجل، في اجتماع المكتب الوطني، في قرارات وزارة التربية الوطنية الأخيرة، مع البت فيها بشكل حاسم، بداية بامتحانات نهاية الموسم، ثم العودة إلى مدرجات التحصيل المعرفي.

ومن المنتظر أن تكشف الاجتماعات المرتقبة لمجالس الجامعات نظرة المؤسسات للقرار الوزاري بشكل أوضح، وهو ما قد يفتح جبهة رفض أخرى أمام الوزير أمزازي، بعد صدامات أخرى فتحتها المركزيات النقابية بشأن قرار اختيارات التعليم الحضوري أو عن بعد.

جمال صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أورد أن قطاع التعليم العالي له خصوصية، فالجامعات والمؤسسات تتوفر على هياكلها، ولا يمكن الاختباء وراء حالة الطوارئ الصحية من أجل إلغائها، مطالبا بتفعيل الاستشارة قبل القرار.

وأضاف صباني، في تصريح لهسبريس، أن كل جامعة لها وضعها الخاص، مستغربا قرار اجتياز المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود للامتحانات عن بعد، والمفتوحة بشكل حضوري، ومعتبرا أن العديد من المؤسسات وإن كانت تعتمد الانتقاء فعدد طلابها كبير (FST – ENSA-EST).

وأكمل المتحدث تصريحه قائلا: “الوزارة لم تتصل إلى حدود اللحظة ولا حتى قبل صدور القرار من أجل التشاور”، مشددا على أن الأعراف الجامعية واضحة، وزاد: “الأكثر معقولية هو أن تتخذ الجامعات قرارها محليا، وليس تنزيل الأمور بهذا الشكل”.

hespress.com