الجمعة 28 غشت 2020 – 15:25
مازال مخطط التخفيف من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا”، الذي تطبقه شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، يثير الكثير من الجدل في الأوساط النقابية، ضمنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي انتقدت عملية التخلي عن الأجراء خلال الفترة الأخيرة.
وأدانت المركزية العمالية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، “الموافقة على قرار تسريح أجراء شركة الخطوط الملكية المغربية الذي اتخذته عاملة مقاطعات الحي الحسني”، معتبرة أنه “إجراء تعسفي وخرق للقانون”.
وأوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الإجراء يروم “تمرير المخططات الاجتماعية التي تعصف بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة خارج المساطر والإجراءات والضوابط القانونية، لتساهم في رفع مستوى البطالة”.
وفي هذا الصدد، قال عبد القادر العمري، قيادي في المركزية النقابية سالفة الذكر، إن “الكونفدرالية تعارض عملية تسريح الربابنة التي تمت في الآونة الأخيرة، تبعا لقرار عمالة الحي الحسني، الذي يندرج ضمن ما سمّيت المخططات الاجتماعية”.
وأضاف العمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “على الشركات والمقاولات احترام القوانين والالتزام بالإجراءات المسطرية والإدارية المعمول بها، عوض إصدار قرارات سريعة تهم تسريح العمال لأسباب اقتصادية”.
وتابع المتحدث موضحا أن “على الشركات الحفاظ على مناصب الشغل في هذه الظرفية الحرجة، لأن ذلك يعد من مصلحة الجميع”، مستدركا: “ينبغي الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، بدلا من اللجوء إلى القرارات التعسفية التي تطال الأجراء تحت مبرر المخططات الاجتماعية”.
وتخلت شركة “لارام” عن 95 ربانا بكلفة مالية بلغت 36 مليار سنتيم، إذ استفاد من المغادرة الطوعية 30 رباناً يتجاوز عُمرهم 56 سنة، فيما تمّ التخلي عن 65 رباناً ضمن مخطط التسريح لأسباب اقتصادية؛ فضلا عن إقدامها على تسريح 140 أجيرا.
واضطرت “لارام” لتنفيذ مخطط التسريح والمغادرة الطوعية نتيجة مواجهتها أزمة غير مسبوقة جراء توقف حركة الطيران بسبب تداعيات جائحة كورونا؛ كما أن الحكومة اشترطت عليها التخلي عن نسبة من العاملين لديها مُقابل استفادتها من دعم مالي.
ويُقدر الدعم الحكومي المالي الموعود لإنقاذ شركة الخطوط الملكية المغربية من الإفلاس بـ6 مليارات درهم، منها 2.6 مليارات درهم عبارة عن قُروض مضمونة من طرف الدولة، ودعم مالي مُباشر قدره 3.4 مليارات درهم سيُصرَف على سنوات.
