الاثنين 07 دجنبر 2020 – 09:00
لماذا يغيب اختبار “كونترول” كوفيد 19 عن المصابين الذين أكملوا فترة العلاج؟ لماذا لا يتم إخضاع مصابي “كوفيد-19” لأي كشف بعد انقضاء فترة الحجر الصحي؟ هل يمكن الاكتفاء بالملاحظة الإكلينيكية لإقرار خلو جسد المريض من الفيروس؟ هذه الأسئلة وغيرها مازالت حاضرة بقوة في نقاشات ومحيط الذين يجتازون فترة النقاهة.
وفي هذا الصدد قال حمزة إبراهيمي، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريح لهسبريس، إن نسبة المتعافين المعلنة يوميا في النشرة الإخبارية التي تعممها مصالح وزارة الصحة حول تطور الوضع الوبائي المرتبط بتشفي جائحة كوفيد 19 لا تعكس الحقيقة، على اعتبار أن المصرح بهم لم يخضعوا لأي اختبار للتأكد من خلو أجسادهم من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف إبراهيمي أن الوزارة الوصية لم تعد تعمد إلى إجراء اختبار “الكونترول” PCR وتكتفي بالإجراءات الإكلينيكية المعيارية، وهي إتمام مدة العلاج في سبعة أيام بالنسبة لأولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض، و10 أيام لحاملي الأعراض، بالإضافة إلى إتمام مدة الحجر الصحي المحددة في 14 يوما.
واعتبر المتحدث ذاته هذه الإجراءات غير كافية، في ظل غياب إعادة إجراء فحص PCR عند انتهاء فترة العلاج بالدواء، كما جرت العادة منذ تفشي الجائحة إلى حدود شهر شتنبر، إذ تم توقيف العمل بها لإعلان تعافي المريض بمرض كوفيد19 المترتب عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وإمكانية استئنافه حياته الاعتيادية.
وقال إبراهيمي إن هذا الأمر يفيد بأنه يتواجد بيننا في الشارع العام والمرافق المهنية أو الاجتماعية والترفيهية مرضى أنهوا مدد العلاج والحجر الصحي لكن أجسامهم مازالت تحمل إيجابا الفيروس، ولو بدرجات أو شحنات أقل عن المعدية عادة.
وعزا الفاعل النقابي ذاته تخلي الوزارة الوصية عن إجراء الفحص بـ PCR للمرضى الذين أتموا العلاج إلى ارتفاع كلفة الفحص، والضغط الكبير الذي يشكله على النظام الصحي بالمقارنة مع محدودية العرض وضعف بنيات الاستقبال والخصاص الكبير في الموارد البشرية المشرفة على العملية، خاصة مع دخول المغرب المرحلة الثالثة من تفشي الوباء المتسمة بتشكل البؤر الوبائية المتعددة والارتفاع الهائل في أعداد المخالطين للحالات المشكوك في إصابتها بالعدوى، بالإضافة إلى تغير نمط الاستشفاء من الوسط المؤسساتي الصحي (المستشفيات) إلى الحجر والعلاج المنزلي.
وشدد عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة على ضرورة العمل على إيجاد حلول دائمة تمكن من الاستمرار في إجراء الفحص المخبري عند نهاية فترة العلاج للتأكد من التعافي، سواء عبر الرفع من طاقة مراكز المختبرات بشريا ولوجستيكيا أو إشراك القطاع الخاص والمختبرات العمومية، عبر تأهيلها لإجراء عملية معاودة الاختبار مجانا، معتبرا المسألة قناعة وإرادة سياسية ومنظورا إستراتيجيا لخطة محاصرة الجائحة القائمة اليوم على منطلق أوحد، ألا وهو الحصول على اللقاح وضمان نجاح عملية التطعيم والوصول إلى المناعة الجماعية.
