الاثنين 27 يوليوز 2020 – 15:00
ناقش مسؤولون حكوميون سبل إنزال اللاتمركز الإداري بقطاع العدل، إذ قدمها وزير العدل مع سبل تنزيل مبادئ اللاتمركز الإداري في الإدارة القضائية، وتنازل الدولة عن جزء من صلاحياتها لأجهزة منتخبة.
المسؤولون الحكوميون، وخلال ندوة وطنية بعنوان “الإدارة القضائية بين سؤال اللاتمركز الإداري وتحديات النموذج التنموي الجديد”، من تنظيم ودادية موظفي العدل، بشراكة مع وزارة العدل، وتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل، أوضحوا ضرورة تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري.
وفي هذا الإطار قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل: “إن تقدمنا في ورش الجهوية الموسعة سيظل دون المستوى المطلوب ما لم ندعمه بمجموعة من الإجراءات الضرورية لمواكبة عملية توسيع الجهات”، مشيرا إلى أن ميثاق اللاتمركز الجهوي “سند ضروري لتنزيل الجهوية الموسعة”.
وأعلن الوزير أنه “في سياق إعادة النظر في اختصاصات وزارة العدل يتم إعداد تنظيم هيكلي جديد للوزارة، مع إحداث مديريات جهوية على رأس كل واحدة منها مدير جهوي برتبة مدير مركزي، وهو ما سيعطي لهذه المديريات دورا أكبر في تنفيذ البرامج والإستراتيجيات الحالية للوزارة، وستكون مخاطبا رسميا للسلطات العمومية ممثلة للوزارة”.
وأبرز بنعبد القادر دور نقل الاختصاصات المركزية إلى التمثيلات الجهوية وتكليفها بالقيام بمهام معينة ضمن عملية تحول أساسية في بنية الإدارة، وطريقة تدبير مواردها البشرية والمالية، ناهيك عن كونها “حلقة أساسية في مسلسل الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد منذ صدور دستور 2011 الذي جاء بالجهوية الموسعة”.
وذكر الوزير بعدد من الإجراءات التي عملت المديريات الفرعية على القيام بها خلال أزمة جائحة كورونا وفي فترة الحجر الصحي.
من جانبه قال عبد الصادق السعيدي، رئيس ودادية موظفي العدل: “اليوم نتحدث عن مشروع أوسع يهم الدولة، وهو مشروع اللاتمركز الإداري الذي تناوله صاحب الجلالة في العديد من الخطب الملكية، ونبه في لحظات إلى البطء في صياغة الميثاق وتنزيل مبادئ اللاتمركز الإداري باعتباره يمكن أن يساهم في حكامة إدارية لتجويد خدمات العدالة كمرفق”.
وتحدث السعيدي عن أهمية إعادة فتح النقاش حول القضاء كخدمة اجتماعية وكمرفق عمومي لنساهم في إنجاز النقلة داخل الجسم القضائي وإعادة الاعتبار للمرتفق داخل منظومة العدالة.
وقال السعيدي إن الجائحة أبرزت الحاجة إلى اللاتمركز الإداري، مردفا: “نحن أمام مصالح لا ممركزة، بدون مصالح واضحة وبدون أجوبة حقيقية حول طبيعة العلاقات أفقيا وعموديا…اليوم نحن أمام لحظة انتقالية في جسم العدالة، لحظة تأسيسية لتشكل السلطة القضائية، ونحن مطالبون بحماس كبير لنساهم في إنزال مفهوم التعاون بين هذه السلط”.
من جانبه أوضح أحمد العمامري، الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، دور نقل الصلاحيات التي تقوم بها قطاعات وزارية على الصعيد المركزي لمصالح لا ممركزة؛ “والهدف هو تقريب الخدمات التي تقدمها الإدارة العمومية للمواطنين على صعيد كل جهة وإقليم والمساهمة في تنمية الجهات والأقاليم”، وفق تعبيره.
ويضيف المسؤول ذاته: “حينما نتحدث عن التنمية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها فالهدف هو إحداث التقائية السياسات العمومية على صعيد الجهة، وهذا دور والي الجهة الذي يسهر على تنسيق الإجراءات والتنسيق مع السلطات الحكومية”.
وتحدث العمامري عن أن هناك “أمام الهدف الأسمى، وهو وضع سياسة لا ممركزة، تحديات كبرى أبرزها أن هناك بعض الوزراء الذين لديهم صعوبات في نقل صلاحياتهم إلى المصالح اللاممركزة”، مشددا على ضرورة وضع “ثقافة لتقبل هذه الإصلاحات”، كما تحدث عن أهمية مراجعة الهياكل الوزارية.
[embedded content]
