مُستمرة في الاتقاد، تبدو علاقة المركزيات النقابية بوزارة التربية الوطنية سائرة من جديد نحو تأزم ميداني، عقب قرار خوض اعتصام أمام مقر الوزارة المركزي بالعاصمة الرباط، احتجاجا على غياب الحوار طوال أزمة كوفيد 19.
ومِن المُرتقب أن تكون جنبات الوزارة على موعد مع اعتصام نقابي يوم الثلاثاء، وذلك عقب استجابة الوزارة لنداء الحوار مع مركزيات قطاع التعليم العالي وبعض تنسيقيات المعطلين، فيما مازال مجمدا مع نقابات التربية للشهر التاسع تواليا.
وتشتكي النقابات من حساسية الظرفية الحالية، التي تشهد قرارات حاسمة دون العودة إلى استشارة المهنيين، وعلى رأسها المزاوجة بين التعليم الحضوري وعن بعد، فضلا عن استمرار الاقتطاعات والإضرابات دون آذان صاغية.
ويتوقف صدام النقابات القطاعية مع وزارة التربية الوطنية عند 23 ملفا تربويا، شل الحوار بشأنها، بعضها وعد سعيد أمزازي، وزير التربية، بحلها؛ فيما تخوض بقية الفئات المتضررة احتجاجات من أجل البحث عن حل، وفي المقدمة “الأساتذة المتعاقدون”.
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن الحوار غائب إلى حدود اللحظة، لذلك تقرر تجسيد وقفة واعتصام أمام مبنى الوزارة بالرباط، معتبرا أن النقابات وجهت رسائل كثيرة إلى المسؤولين دون جدوى.
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن 23 ملفا مطروحة أمام الوزارة، وإلى حدود الساعة لا جواب بشأنها، مؤكدا أن النقابات لم تلتقي وزير التربية سعيد أمزازي لما يقارب السنتين، فآخر موعد كان 25 فبراير 2019.
وأوضح القيادي النقابي أن الوزير لا يتواصل ولا يتحاور، ما ولد احتقانا كبيرا لدى الأساتذة المتعاقدين وحاملي الشهادات، وزاد: “لا حياة لمن تنادي.. كل المطالب والنداءات والاحتجاجات لم تحرك ساكنا، وهذا أمر مرفوض بالمطلق”.
كما اعتبر الراقي، ضمن التصريح ذاته، أن التصعيد قائم على الدوام، مسجلا أن الاعتصام يفترض أن يكون داخل مبنى الوزارة، وليس في الساحة المقابلة لها، وهذا سيكون مرتبطا بحجم الإنزال الأمني الذي سيصاحب التحرك النقابي المرتقب.
