السبت 26 دجنبر 2020 – 15:18
مازال منصبان مهمان داخل وزارة الصحة يسيّران بالنيابة لمدة تزيد عن السنتين، في ظل عدم توافق وجهات النظر بين رئيس الحكومة ووزير الصحة حول “البروفايلات” المناسبة لهما. ويتعلق الأمر بكل من منصب الكاتب العام والمفتش العام للقطاع الصحي.
ورشّح وزير الصحة بعض الأسماء لشغل المنصبين، لكن لم يوافق عليها رئيس الحكومة، ما جعل التسيير يتم بالنيابة طيلة الفترة الماضية، وهو ما قد يستمرّ مستقبلاً بسبب اقتراب نهاية “الزمن الحكومي” لولاية سعد الدين العثماني.
ودعت فعاليات صحية رئاسة الحكومة إلى تسريع البت في المنصبين المعنيين بالجدل، تنزيلاً للمقتضيات الدستورية المنظمة لهذا الإطار، حتى يتم ضمان استمرارية المرفق الصحي العمومي من جهة، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة من جهة ثانية.
وفي هذا الصدد، قال الحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، إن “العديد من المناصب السامية ذات الحساسية القصوى لم يتم البثّ في شأنها من طرف رئاسة الحكومة، في سابقة خطيرة بتاريخ المملكة المغربية بشكل عام، وبوزارة الصحة على وجه التحديد”.
وأضاف كروم، في تصريح له حول الموضوع، أن “الأمر يتعلق بمنصبي الكاتب العام والمفتش العام لوزارة الصحة، اللذين يتم تسييرها بالنيابة لمدة تقارب السنتين، بسبب حسابات سياسية ضيقة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين”.
وأوضح الفاعل الصحي أن “هذا الاختيار من شأنه أن يُؤثّر على الثقة بين المواطن والمؤسسات المفروض فيها السهر على ضمان الشفافية والنزاهة وإرساء أسس الديمقراطية والحكامة الجيدة، قصد حماية كرامة المواطن وضمان حقوقه الإدارية والصحية والاجتماعية”.
وشدد المتحدث على أن شغور المنصبين له “انعكاسات وخيمة على قافلة التغيير والإصلاح بمنظومتنا الصحية”، داعيا إلى “تنزيل مقتضيات دستور المملكة، والعمل بالخطب الملكية التي تنادي بإصلاح جذري للمنظومة الصحية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
