يمضي موظفو التكوين المهني في التصعيد الاحتجاجي بعد فشل محاولات تقريب وجهات النظر بين الشغيلة والإدارة العامة، وهو ما تضمّنه بيان التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة، الذي توعد بإنفاذ خطوات ميدانية غير مسبوقة في المستقبل.
وأورد البيان، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن “إدارة مكتب التكوين المهني تأبى إلا أن تستمر في تأجيج الأوضاع، وزيادة جرعات الاحتقان الاجتماعي لدى حاملي الشهادات غير المحتسبة، من خلال الهجمة الشرسة على حقوق هذه الفئة في الترتيب والعيش الكريم كباقي أسرة التكوين المهني”.
وأوضح المصدر عينه أن “الإدارة تراجعت عن كل وعودها السابقة التي كانت آخرها خلال لقاء 14 يناير 2020، دون التواصل مع التنسيقية”، مضيفا: “قامت بدعوة بعض المتضررين إلى اجتياز مباريات التوظيف التي نعتبرها دعوة إلى فخ خطير يهدد مستقبلنا المهني، ويضعه على كف عفريت”.
بذلك، طالبت التنسيقية سالفة الذكر بالتدخل قصد تسوية الملف، أسوة بالقطاعات الأخرى، مشيرة إلى استمرارها في تنفيذ “البرنامج النضالي” الذي دعت إليه مسبقا، ومجددة التأكيد على أن مطلبها يتمثل في “الترتيب للجميع دون قيد أو شرط وفق أعلى شهادة متحصل عليها بأثر رجعي”.
وفي مقابل ذلك، يعتبر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن القانون الأساسي الجديد يسمح لهذه الفئة بالمشاركة في مباريات التوظيف، حسب حاجيات مكتب التكوين المهني التي تتناسب مع شهادات الأطر، مع إعادة ترتيبها الإداري عند التوفّق في المباراة.
وتعليقا على ذلك، قال سعيد الكمال، رئيس التنسيقية التي ينضوي تحت لوائها موظفو التكوين المهني، إن “القرار الجماعي القاضي بمقاطعة ما سمي إعطاء الفرصة لبعض المتضررين من احتساب شواهدهم لاجتياز مباريات إعادة التوظيف مع مرشحين خارج القطاع جاء بعد تنصل الإدارة من كل وعودها”.
وأضاف الكمال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مكتب التكوين المهني وعد أطره بمجموعة من الوعود، كان آخرها ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء 14 فبراير من العام الجاري، من خلال إيجاد حل جذري لهذا الملف، ولكن الإدارة تحاول زيادة منسوب الاحتقان الاجتماعي”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “العديد من القطاعات الأخرى استطاعت حل ملف الشهادات غير المحتسبة”، مبرزاً أن “التنسيقية تتدارس سبل الرد على تراجع الإدارة عن وعودها، من خلال إعادة تفعيل البرنامج النضالي الذي سطرته سابقا، إذ ستنظم محطات نضالية أكثر تصعيداً”.
