الأربعاء 26 غشت 2020 – 21:00
وضعت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة دليلا للمساطر التي يتعيّن أن تسلُكها جمعيات المجتمع المدني الحاملة للمشاريع، والراغبة في الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة، في إطار برنامج الشراكات مع الجمعيات.
ويتضمن دليل الوزارة التي تشرف عليها جميلة المصلي مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الجمعيات حاملة المشاريع، والمعايير التي ينبغي عليها أن تتقيد بها، من أجل إضفاء الشفافية على طريقة صرْف الدعم المالي الذي تحصل عليه من طرف الوزارة، التي شددت على ضرورة أن يراعيَ تنفيذ برنامج الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني مبادئ الشفافية والوضوح والحكامة الجيدة، بما يتيسر معه الولوج المتكافئ إلى الدعم الذي تقدمه لمختلف الجمعيات في الوسطين الحضري والقروي.
الجمعيات الراغبة في الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه وزارة التضامن مُلزمة بتعضيد ملفها المتعلق بطلب الدعم بمجموعة من الوثائق التي تؤكّد مدى وجودها في وضعية قانونية سليمة، من قبيل نسخة من محضر الجمع العام الخاص بتجديد المكتب المسيّر، مصادق عليها، وشهادة بالهوية البنكية (RIB) للجمعية، والتقريرين الأدبي والمالي الأخيرين، ووثائق أخرى.
وستكون الجمعيات أيضا ملزمة بتقديم التفصيل المالي لميزانية المشروع الذي تقدمت بطلب دعمه إلى الوزارة، مع تحديد مساهمة الشركاء في حالة وجودهم، والإدلاء بوثيقة إدارية تثبت توفر الجمعية على مقر لإيواء المشروع، أو على المركز المتخصص إذا كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك.
ومن بين الشروط التي وضعتها الوزارة للحصول على الدعم عدم وجود اتفاقية شراكة سارية المفعول مع أحد مكونات القطب الاجتماعي، إضافة إلى عدم وجود حالة التنافي التي تهمّ موظفي القطب الاجتماعي الأعضاء في مكاتب الجمعيات التي تطلب الدعم.
استفادة الجمعيات من الدعم المالي لتمويل المشاريع التي تتقدم بها ستكون خاضعة للمراقبة البَعدية، من خلال التتبع الميداني لإنجاز المشاريع المقترحة، من طرف لجان مشتركة بين المديريات تتولى مهمة القيام بالزيارات الميدانية للمشاريع. كما سترفع هذه اللجان تقارير حول إنجاز المشاريع إلى مديرية التنمية الاجتماعية، علاوة على إجراء افتحاص خارجي للوقوف على مدى احترام الجمعيات لبنود اتفاقيات الشراكة مع الوزارة.
ولإضفاء الشفافية على المعاملات المالية المرتبطة بإنجاز المشاريع بعد حصولها على الموافقة، فرضت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة على الجمعيات أن تفتح حسابا بنكيا خاصا بالمشروع فور التوصل بالشطر الأول من الدعم، وبعث بياناته إلى الوزارة، وعبْره تتم كل عمليات التحصيل والصرف.
كما شددت الوزارة على التعامل بالشيك في جميع المعاملات المالية المتعلقة بالمشروع المدعم. كما يتعين على الجمعية الاحتفاظ بالوثائق المحاسباتية الأصلية بالنسبة لكل عملية أداء، من قبيل عروض الأثمان وسندات الطلب، ووصولات الدعم، والفواتير…
من جهة ثانية، اعتبرت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أن الشراكة مع الجمعيات “تعتبر أداة لتكريس سياسة القرب تجاه الفئات المستهدفة وتطوير خدمات المساعدة الاجتماعية”، لافتة إلى أن هذه الشراكة تندرج ضمن الجهود التي قامت بها لمواجهة التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا، ومن أجل مساعدة الفئات الهشة على تخطي وضعياتها في فترة ما بعد الحجر الصحي.
وسيتم التركيز على دعم المبادرات الهادفة إلى الإدماج الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية للأشخاص في وضعية صعبة، خاصة منهم النساء والأطفال المسنين، ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والأشخاص في وضعية الشارع.
