رحلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعض نشطاء “حراك الريف” القابعين في سجن “طنجة 2″، بمن فيهم ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في الحسيمة، إلى سجون متفرقة، مبررة ذلك باستغلال الاتصالات الهاتفية لـ”أغراض غير قانونية”.
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، أن هذه السلوكيات تتمثل في “التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم”.
ووفقا لمصادر هسبريس فقد تم ترحيل ناصر الزفزافي (مدان بـ 20 سنة) إلى سجن تيفلت، كما تم نقل “دينامو” الحراك نبيل أحمجيق (20 سنة) إلى سجن وجدة المحلي، بينما تم ترحيل السّجين محمد حاكي إلى سجن العرائش، وسمير أغيذ (20 سنة) وزكرياء أضهشور إلى سجن بركان. ولا يعرف إلى حدود اللحظة ما إذا كان قد ترحيل محمد جلول هو الآخر إلى سجن آخر.
ونقل محمد أحمجيق، أخ الناشط نبيل أحمجيق، أنه “تم ترحيل المعتقل السياسي نبيل أحمجيق تعسفيا إلى سجن وجدة، وفي ضرب صارخ لمبدأ حق السجين ولحقوق الإنسان، وهو مضرب عن الطعام والماء منذ يوم الأربعاء”، وزاد: “تم تصنيفه ضمن صنف -أ- مع عتاة المجرمين ووضعه في جناح سجناء الحق العام في زنزانة انفرادية لا تتوفر حتى على الشروط الدنيا كسجين”.
وعمدت الإدارة السجنية، وفقا لما نقله المصدر ذاته، إلى إزالة مخدع الهاتف المتواجد بغرفة المعتقل بمجرد وصوله، مع الاحتفاظ لباقي سجناء الحق العام بهواتف السجن، مضيفا أنه “أسر لعائلته بأنه ماض في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام والماء إلى آخر يوم من حياته، وأوصاها بتجهيز تابوت نعشه مع الكفن”.
وفي وقت سابق، دخل مجموعة من نشطاء الريف في إضرابات عن الطعام، قبل أن تتدخل مندوبية السجون وتفتح الحوار مع المعتقلين الذين أعلنوا وقف الإضراب. بينما تتمثّل مطالب المعنيين، وفق ما نقله مصدر مقرب من العائلات، في “تجميع كل معتقلي حراك الريف في سجن الناظور 2 (سجن سلوان)، وتوحيد موعد الزيارة الأسبوعية للمعتقلين السياسيين”.
ويعود المعتقلون إلى خطوة الإضراب عن الطعام “بعدما منعوا من استخدام الهاتف”، وفقا لما نقله مقربون من عائلات نشطاء الحراك، بينما تؤكد مندوبية السجون أن “هؤلاء السجناء رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام”.
وأوضحت المندوبية أنه “واعتبارا لمسؤوليتها في الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وتأمين سلامة نزلائها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لذلك، فإنها قررت ترحيل السجناء المذكورين إلى مؤسسات أخرى لوضع حد لهذه السلوكيات المشينة والمخالفات الخطيرة”.
وخلص المصدر ذاته إلى أن “إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها ستقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها”.
