أكد وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو أن العمل مستمر في مشروع قناة إسطنبول.
وقال إن مضيق البوسفور ليس آمنًا جدًا لحركة السفن في الاتجاهين، وهذا يستدعي الحاجة إلى إجراءات هندسية لتحسين الأمان وضمان حركة المرور البحرية بشكل أكثر فعالية.
وأشار الوزير أورال أوغلو إلى أن تركيا قد شهدت تطورًا كبيرًا في مجال البنية التحتية، مع زيادة عدد السيارات وتحسين جودة الطرق وزيادة عدد الجسور البيئية على الطرق السريعة.
كما تعتزم تركيا تعزيز استخدام السيارات الكهربائية وبناء محطات شحن لها، وهذا جزء من جهودها لتحقيق صفر انبعاثات في عام 2053.
وقناة اسطنبول هي ممر مائي اصطناعي مخطط له يمتد بالتوازي مع مضيق البوسفور لربط البحر الأسود وبحر مرمرة. عارضت أحزاب المعارضة وجماعات بيئية بشدة المشروع، مشيرة إلى تأثيره البيئي والاقتصادي المحتمل.
وبحسب معطيات وزارة البنية التحتية فإن دراسة قناة إسطنبول عملت عليها 7 جامعات تركية هي من أفضل الجامعات في البلاد، بمشاركة 200 أكاديمي شملت الدراسات 33 فرعا علميا مختلفا.
وجرت قياسات شملت 97 نقطة من أجل حماية البيئة وحفريات بلغت 17 ألف متر في 304 نقاط مختلفة، منها 8 نقاط عن المياه الجوفية، و17 نقطة دراسة هيدرولوجية، عبر 56 مؤسسة لإعداد التقرير البيئي وجرت الاختبارات بمختبرات تركية وفرنسية.
ووفق نفس معطيات الوزارة، فإنه في عام 2019 بلغ عدد السفن التي عبرت البوسفور 41 ألفا و112 سفينة، 30٪ منها تعد حمولة خطرة، كما أن حمولة السفن تعتبر كبيرة مما زاد من وزن الحمولة التي تمر من المضيق في السنوات الأخيرة.
ويبلغ أضيق عرض للبوسفور 700 متر، وهناك حركة يومية تقدر بألفي رحلة بين ضفتي المضيق في حركة نقل محلية، فضلا عن وجود تيارات مائية سطحية وجوفية ترفع مخاطر الاصطدام.
وتعد حماية البيئة من الفوائد الهامة من قناة إسطنبول المائية، بحسب بيانات حكومية سابقة، نظرا لأنها ستقلل نسبة التلوث الناجمة عن مرور عدد كبير من السفن من قلب إسطنبول.
وستكون قناة إسطنبول مقاومة للزلازل التي تهدد المدينة، وستوفر مشاريع عديدة للتحول العمراني، وستدر مصادر مالية مهمة، وستخلق فرص عمل جديدة.
كما أن الحكومة التركية تسعى لتحويل مضيق البوسفور إلى منطقة سياحية حيث أنها تعتبر محط أنظار العالم نظرا لجمال طبيعتها وما تحويه من آثار تاريخية.
