نُشرت اليوم الثلاثاء لائحة جديدة لحقوق المستهلك في قطاع الاتصالات الالكترونية من قبل وزارة النقل والبنية التحتية وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتركيا.
ووفق اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، ففي حال لم تتحقق سرعة الإنترنت المعلنة للمشترك، سيتمكن الأخير من إنهاء العقد دون دفع غرامة.
كما سيتمكن الأفراد من بدء اشتراكاتهم في الاتصالات الإلكترونية عبر الحكومة الإلكترونية من خلال التوقيع الإلكتروني أو بطاقة الهوية أو المعلومات المصرفية عبر الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكنوا من إجراء معاملات الاشتراك عن طريق التحقق من هويتهم من خلال مكالمة رقمية في الوقت الفعلي.
وفي التعديل الجديد، سيتم الحصول على الموافقات من قبل المشترك بشكل منفصل، وبالتالي يتم منع الاشتراكات التي تتم بشكل غير مباشر دون طلب.
ولن يتم أخذ نسخة من المستندات للمعاملات التي تتم باستخدام بطاقة الهوية ذات الشريحة أو جواز السفر المزود بشريحة، وبالتالي سيتم منع المخالفات التي تتم باستخدام بطاقات هوية الآخرين.
وعند إبرام اتفاقية الاشتراك، سيتم تقديم نموذج تعهد/عقد سهل ومفهوم للمستهلك، حيث ستقتصر فترة الالتزام على 24 شهرًا كحد أقصى، وسيتم إبلاغ المستهلكين بنهاية الالتزام.
ومع اللائحة الجديدة، سيتمكن الأشخاص من مقارنة عروض الاشتراك للمشغلين عبر الحكومة الإلكترونية، بحيث لا يمكن الترويج للحزم والحملات والتعريفات بنفس الاسم.
وقالت مواقع تركية نشرت تفاصيل اللائحة الجديدة، إنه سيتم تقديم كل حزمة باسم واحد ويتم تجنب الالتباس المحتمل، وستكون جميع التعريفات الحالية أو المحذوفة أو السابقة متاحة على مواقع الويب الخاصة بالمشغلين.
وسيتم فرض رسوم جديدة من قبل المشغلين على المشتركين الذين يتم تقييد خدماتهم، فيما سيجري إرسال معلومات الفواتير ورابط الفواتير عبر رسالة قصيرة إلى المشتركين الذين لا يختارون إرسال فاتورة.
وسيتمكن المشتركون من الوصول إلى تفاصيل الفواتير والاستخدام لآخر عام.
وقال نائب وزير النقل التركي عمر فاتح صيان بتصريح عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن اللائحة تحمي بشكل أكبر حقوق مواطنينا في خدمات الاتصالات وتتضمن العديد من الابتكارات باسم أهداف “تركيا الرقمية”.
اقتصاد تركيا
