في وقت سابق من هذا العام، عندما أعلن تطبيق واتساب WhatsApp، عن خطته لإصدار شروط وأحكام جديدة لمنصته، والتي بدورها تعرض حال تنفيذها خصوصية مستخدميه للخطر من أجل الإعلانات، إذ تنص مصطلحات سياسته الجديدة على أنه سوف يقوم تطبيق التراسل بمشاركة بيانات المستخدم مع موقع فيسبوك، مما أدى كشفه للهدف الرئيسي من سياساته المعدلة إلى موجه غضب عارمة وانتقادات شديدة ترتب عليها فقده الكثير من المستخدمين الغاضبين حول العالم.
وبحسب ما ذكره موقع “digitalinformationworld”، بدأ “واتساب” حملة واسعة منذ شهر يناير المنصرم، لتهدئة مستخدميه الغاضبين، لتوضيح ما هي طبيعية سياسته القادمة، والتي ينظر إليها الملايين على أنها جزء من خطة فيسبوك لتعويض صفقة الاستحواذ على المنصة مقابل 19 مليار دولار، على حساب بيع بياناتهم ومحتوي رسائلهم للشركات الخارجية مقابل دفع الإعلانات الموجهة مما يعد انتهاكا صريحا لخصوصيتهم، ونتيجة لذلك، فر الملايين من الأشخاص لاستخدام تطبيقات التراسل المنافسة مثل سيجنال وتيليجرام.
إقرأ المزيد : لمستخدمي واتساب.. احذروا هذه الرسالة
واتساب يدافع عن سياسته
ومن خلال حملة ترويجية مدفوعة عبر المنصة، أوضح تطبيق التراسل الفوري المملوك لشركة فيسبوك، من خلال إشعارا يرسله لمستخدميه يظهر في كل مرة يستخدموا فيها التطبيق بأن خصوصيتهم محمية وستظل محادثاتهم الخاصة التي يجريها المستخدمون عبر التطبيق محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين، ولن تتأثر بالسياسة الجديدة لأن “واتساب” لا يمكنه قراءة رسائلهم، مع الأخذ في الاعتبار كيف يتم تشفيرها بشكل نهائي.
وكانت “واتساب” عن شروطها وأحكامها الجديدة والمثيرة للجدال أواخر العام الماضي، وصرحت أنه سيكون لدي مستخدميها فرصة حتي يوم 8 فبراير المنصرم، للموافقة على سياستها المحدثة كموعد تنفيذ أولى، ولكن نظرا للانتقادات العنيفة التي واجهاتها الشركة فورا الإعلان عن سياسة المنصة الجديدة، أرجائت الخدمة الموعد النهائي لقبول تحديثات الخصوصية الجديدة في 15 مايو الجاري.
9 أيام على تنفيذ سياسة واتساب الإجبارية
وبالنظر إلى مدى اقتراب الموعد النهائي لتنفيذ الشروط والأحكام الجديدة، والتي من المقرر تنفيذها بعد 9 أيام فقط من الآن، يرسل “واتساب” لمستخدميه نوافذ منبثقة بملء الشاشة توضح ما إذا كان يجب على المستخدمون قبول هذه السياسة الإجبارية والتي ستتغير في التطبيقات قريبا جدا، ويشرح لهم أنه ينبغي عليهم قبول السياسات المستقبلية أو تحمل العواقب، حيث أنهم لن يكن بمقدورهم الاستمرار في استخدام الخدمة بعد 15 مايو في حالة عدم الموافقة على سياسته.
