تم اليوم الجمعة، بموافقة جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة حيث بلغ عددهم 104 مسؤول.
وعرفت عمالة طنجة أصيلة تعيينات قضائية شملت كل من عبد العزيز بنزيدة، الذي كان يشغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بطنجة، وأسندت له مهمة جديدة هي نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، و السيد عبد الغني العبادي، من منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير إلى نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، والسيد محمد الزواكي الذي كان يشغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس وتم تعييه بطنجة وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف، بالاضافة إلى السيد محمد واكريم من منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، إلى منصب رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، كما تم تعيين السيدة غزلان بلبول في منصب وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بطنجة.
وعلى المستوى الوطني تم إسناد المسؤولية أول مرة لـ47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة.
فيما عرفت التعيينات في المناصب القضائية تعيين قاضيات في كل من محكمة الاستئناف بورزازات، والثانية رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون، والثالثة وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، فيما أسندت للأخريات مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بكل من الدار البيضاء وطنجة وفاس.
وجاء توزيع القضاة بـ 16 رئيسا أول لمحاكم استئنافية منهم 7 كانوا يشتغلون نفس المهمة بمحاكم أخرى، و8 كانوا يشغلون مهمة رئيس محكمة ابتدائية، 18 وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئنافية: منهم 10 كانوا يشغلن نفس المهام لدى محاكم استئنافية أخرى، و5 كانوا يشغلون مهمة وكيل الملك لدى محاكم ابتدائية، 33 رئيسا لمحاكم ابتدائية: منهم 11 كانوا يشغلون نفس المهمة بمحاكم ابتدائية أخرى،1 رئيس محكمة تجارية،1 رئيس محكمة إدارية، 23 وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية: منهم 13 كانوا يشغلون نفس المهمة لدى محاكم أخرى، 3 وكيلات للملك لدى محاكم تجارية.
