بعد قرار الحكومة الأخير الذي يقضي بعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، احتج سائقي سيارات الأجرة الكبرى بمدينة الفنيدق، وتوقفوا عن العمل، في غمرة فصل الصيف، الذي يعرف حركة ودينامية في النقل داخل عمالة المضيق الفنيدق.
ورفض سائقي “الطاكسيات” قرار الحكومة كونه لا يخدم مصلحتهم، بالإضافة إلى ذلك يجد المهنيين أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المواطنين، فيحملونهم المسؤولية بطابع اللوم، واصفين إياهم بلصوص ومستغلي الجائحة، وأنهم يفرضون الزيادة في التسعيرة بناء على الجشع وتحقيق ربح أكثر.
هذا وقد فرضت التدابير الاحترازية المتخذة على المهنيين الزيادة في التسعيرة من نقطة الانطلاق إلى الوصول، وذلك لخلق التوازن بين المصاريف والمستحقات.
وفي ذات السياق كان من المقرر أن يتجه أصحاب “الطاكسيات الكبرى صوب “عمالة المضيق الفنيدق” للتصعيد أكثر، ولتسليم ووضع مفاتيح السيارات للسلطات المعنية، ورفع أيديهم عنها لتفادي الصدام مع المواطنين.
وارتباطا بذلك، دخل رئيس مفوضية الأمن بالفنيدق في حوار مع المهنيين دام ثلاث ساعات، واستطاع اقناعهم بأن الوضع الذي تعيشه البلاد يقتضي من الجميع الوقوف جنبا إلى جنب، وأن كل التدابير التي تم اتخاذها هي تصب في مصلحة الوطن، لتجنيبه سيناريو مرعب، على اعتبار أن الحالة الوبائية التي يعيشها المغرب، تفرض بعض القرارات التي تخلف تداعيات على مجموعة من القطاعات وليس النقل العمومي وحده.
هذا وقد تم الوصول إلى توافق بين سائقي الطاكسيات والسلطات الأمنية، حيث تم فض الوقفة الإحتجاجية في ظروف عادية وسلمية، مسجلين بذلك عودتهم إلى العمل، مع الإلتزام بالتدابير الإحترازية والوقائية ضد كورونا.
