وقال شومر أمام المجلس: “سنصوّت صباح الغد” على مشروع القانون، قبل أن يرفع الجلسة.
وفور إقراره في مجلس الشيوخ سيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه أيضاً الديمقراطيون، لكي يقرّه بدوره ويحيله إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانوناً نافذاً قبل حلول منتصف الليل وانتهاء السنة المالية الجارية.
وإذا لم يقرّ هذا القانون قبل بدء السنة المالية الجديدة في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة، ينقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة “إغلاق”، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.
ويؤيّد الجمهوريون على نطاق واسع هذا النص الذي يمدّد العمل بالميزانية الحالية لغاية الثالث من ديسمبر ويتضمن أيضاً مساعدة للولايات التي ضربتها كوارث طبيعية بالإضافة إلى أموال لمساعدة اللاجئين الأفغان على الاستقرار في الولايات المتحدة.
وخلال الجلسة أكّد شومر أنّ “آخر ما يحتاج إليه الأميركيون الآن هو الشلل الحكومي”.
وكان الجمهوريين عرقلوا في مجلس الشيوخ، الاثنين، إقرار نسخة سابقة من هذا المشروع لأنّ خصومهم الديمقراطيين مرّروا ضمنها نصّاً يعلّق سقف ديون الولايات المتّحدة حتى ديسمبر 2022.
ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق برفع سقف الدين العام الأميركي (28.8 تريليون دولار).
لكنّ الجمهوريين رفضوا هذه المرة الموافقة على هذا الإجراء لأنّهم يريدون تحميل خصومهم الديمقراطيين لوحدهم المسؤولية عن هذا الإنفاق “غير المسؤول”.
والثلاثاء، رجحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن تستنفد وزارتها الإجراءات اللازمة لمواصلة تمويل الحكومة في 18 أكتوبر وأن ينفد التمويل ما لم يرفع الكونغرس سقف الاقتراض الفدرالي.
