وقالت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، إن المؤتمر الذي سيعقد تحت عنوان، “منتدى فيينا لمكافحة الفصل والتطرف في الاندماج”.
وسيعقد المؤتمر في 28 أكتوبر الجاري في قصر “النمسا السفلى” في فيينا، سيطرح الإشكاليات الخاصة بمواجهة تيارات التطرف وتغلغل تيارات الإسلام السياسي في المجتمعات الأوروبية.
وسيحضر المؤتمر مجموعة واسعة من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة التطرف أبرزهم، الخبير الفرنسي، جيل كيبيل، وخبير التطرف السويدي، ماغنوس رانستورب، والخبير الدنماركي لين كوهلي، والخبير الأميركي في شؤون الإخوان، لورنزو فيدينو، وعميد معهد الدراسات الإسلامية بمونستر الألمانية مهند خورشيد.
حرب ضد الإخوان
وتخوض النمسا حرباً شرسة ضد تنظيمات الإسلام السياسي، وفي القلب منها تنظيم الإخوان الإرهابي، منذ منتصف العام الماضي، بعد أحداث فيينا الدامية التي دفعت البلاد إلى تنفيذ استراتيجة شاملة لمكافحة الإرهاب في البلاد، استهدفت عشرات المؤسسات والمساجد والمنظمات التابعة للإخوان، بعد ثبوت تورطها في عمليات إرهابية، حسبما أوردت تقارير استخباراتية وأمنية.
وفي يونيو الماضي، عززت النمسا إجراءات مكافحة التطرف، بحظر رموز وشعارات الإخوان وعدة تنظيمات متطرفة أخرى، وكذلك كثفت الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للتنظيم والتي تمثل ممرات لتمويل الإرهاب والتطرف.
وأعلن البرلمان النمساوي، في 22 يونيو2021 حظر الإخوان ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي في النمسا، وجاء هذا الإجراء المباغت ضمن آخر الإجراءات المتخذة لمكافحة التطرف والإرهاب ولمجابهة خطر الإسلام السياسي، والتي تتمثل في إقرار قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، وبذلك تكون النمسا هي أول دولة أوروبية تقوم وبشكل رسمي بحظر التنظيم.
“ضرورة مراجعة السياسات”
ووفق رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد فإن الحكومة النمساوية تسعى للتصدي لظاهرة التطرف ومكافحة الجماعات المتطرفة وعزلهم ووضعهم تحت الرقابة.
ويقول محمد لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “الخطوة التى اتخذتها الحكومة النمساوية في حظر الإخوان وأنشطته خطوة في طريق طويل لمكافحة التطرف والإرهاب، فبات من المحتمل بعد قرار حظر الإخوان أن يتزايد الخطر الذي يمثله العمل السري للتنظيم في المدن النمساوية وأن يتوسع مدى التأثير غير المحدود لأيديولوجيات تنظيم الإخوان والجماعات المتطرفة على العناصر التابعة لهم”.
ويؤكد الخبير الأمني أهمية مراجعة سياسات السلطات النمساوية تجاه الإخوان والتنظيمات المتطرفة الأخرى، وضرورة التصدي لفكر الجماعات الممولة من دول خارجية وأيضاً تطوير آليات لمراقبة عناصر الجماعات المتطرفة و إنشاء هيكلية تعمل على تأهيل الأئمة.
وشدد على أهمية إطلاق مبادرات جديدة وواعدة تهدف إلى مكافحة التطرف السيبراني، تصميم وتنفيذ مشروعات فعالة لمكافحة التطرف، مساعدة المسؤولين المحليين على التعرف على المشكلات التي تؤسس التطرف وسبل مكافحته .
ويرى مراقبون أن الخطوات الأوروبية المتلاحقة ضد الإخوان والتنظيمات الإرهابية ستضاعف أزمات التنظيم الحالية، خاصة أنه اعتمد على عدة دول كملاذ آمن لأنشطته واستثماراته كان كلها داخل أوروبا.
وفضلا عن ذلك، يتزامن الحظر الأوروبي مع تضييق غير مسبوق على أنشطة الإخوان في تركيا، ما قد تسبب في شل حركة التنظيم وعدم تمكنه من ممارسة أي نشاط.
