وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع أن هجوم على مجموعة من الإرهابيين مدججين بالسلاح في عدة سيارات وعشرات الدراجات النارية أسفر عن مقتل 11 عسكريا وإصابة جندي واحد، مضيفا أنه بعد قتال عنيف اضطر الإرهابيون إلى التراجع بعد تكبده قتلى وجرحى، مشيرا إلى أن التعزيزات الجوية والبرية التي أرسلت إلى المنطقة تستمر في تمشيط المنطقة.
وأوضح البيان أن الجنود المستهدفين كانوا قد انتشروا في المنطقة لضمان سلامة آلاف القرويين الذين عادوا إلى منازلهم بعد مذابح راح ضحيتها عشرات المدنيين على أيدي الإرهابيين.
وتواجه النيجر، التي تعد أفقر دولة في العالم – وفق مؤشر دليل التنمية البشرية للأمم المتحدة – حركات تمرد إرهابية على حدودها الغربية مع مالي وعلى حدودها الجنوبية الشرقية مع نيجيريا، حيث ينشط تنظيمات تابعة للقاعدة في بلاد المغرب بالإضافة إلى داعش وبوكو حرام.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي من مالي إبراهيم صالح، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن أحداث القتل والاختطاف والنهب أصبحت جزء من يوميات الحياة في منطقة الساحل الغربي لإفريقيا منذ فترة ليست بالقصيرة والذي يتغير من فترة لأخرى هو حجمها والاهتمام الإعلامي بها تبعا للاهتمام بالمنطقة، مشيرا إلى أنه في الفترة الأخيرة ارتفعت وتيرة الهجمات الإرهابية في المنطقة نتيجة تلميح فرنسا بتقليص دورها في الساحل وإنهاء عملية “برخان” العسكرية.
من جانبه ذكر “المركز الفرنسي للدراسات الاستراتيجية والدولية”، في دراسة، أن الشكوك الأمنية في المنطقة تسببت في التصعيد المستمر للصراعات والاحتجاجات السياسية، واستمرار الانقلابات العسكرية ضد النظام الحاكم، الأمر الذي أداي إلى تقويض ركائز الأمن الداخلي وتعزز شعور المواطنين بعدم اليقين وعدم الثقة في قدرة قوات الأمن الحاكمة وحلفائها على بسط سلطتهم الأمنية.
وأضاف المركز الفرنسي، أن تدخل القوات الأجنبية يصبح مبررًا إضافيًا للجماعات الإرهابية من خلال استهداف الأماكن العامة أو أماكن مرور هذه القوات، مما يتسبب في مقتل مدنيين، كما يبرر قادة الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل عملياتهم الإرهابية بأنها “رد على وجود القوات العسكرية الغربية في منطقة الساحل، مؤكدين أنه لولا وجود هذه القوات لما لجأوا إلى الأعمال العدائية”.
وأوضحت الدراسة أن استمرار التدخل الخارجي والصراع بين القوى الإقليمية والعالمية في منطقة الساحل الإفريقي، بالإضافة إلى المرونة الكبيرة على الحدود بين دول المنطقة تتسبب في حرية تنقل العناصر الإرهابية، في ظل عدم وجود تعاون بين الأجهزة الأمنية لمكافحة الإرهاب في هذه الدول، أدى إلى حالة كبيرة من السيولة الأمنية وارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية.
وكانت حكومة النيجر قد أعلنت حدادا وطنيا لمدة 48 ساعة اعتبارا من الجمعة بعد مقتل 69 قرويا من أفراد قوة دفاع ذاتي في هجوم بمنطقة تيلابيري (غرب) قرب الحدود مع مالي، وهي المنطقة الواقعة في منطقة المثلث الحدودي مع بوركينا فاسو ومالي، والتي تشهد منذ بداية العام عدة هجمات إرهابية دامية.
وشهدت منطقة تاهوا القريبة من “تيلابيري” مقتل 141 شخصا في مارس الماضي على أيدي إرهابيين في عدة قرى ومخيمات، وتعد “تيلابيري” منطقة شاسعة وغير مستقرة تبلغ مساحتها نحو 100 ألف كيلومتر مربع، وهي مسرح منذ عام 2017 لهجمات دامية من قبل الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
