وتوفي أكثر من 143 ألفا من جراء كوفيد-19 في بريطانيا، مما أثار انتقادات لرئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب طريقة تعامله مع الجائحة، والتي استندت في بادئ الأمر إلى خطط لمواجهة جائحة إنفلونزا وليس فيروس كورونا جديدا.
كما سلط المكتب، وهو هيئة مراقبة الإنفاق الحكومي، الضوء على دور الخروج من الاتحاد الأوروبي في استيعاب الموارد، مع خروج بريطانيا من الاتحاد يوم 31 يناير 2020، وهو اليوم الذي سجلت فيه البلاد أول حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19.
وقالت إن الأمانة العامة للطوارئ المدنية خصصت 56 من 94 موظفا يعملون لديها بدوام كامل للاستعداد للاضطرابات المحتملة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مما حد من قدرتها على التركيز على المخاطر الأخرى والتخطيط للطوارئ في الوقت نفسه.
وقال رئيس مكتب مراجعة الحسابات غاريث ديفيز في بيان “هذه الجائحة كشفت ضعف بريطانيا في مواجهة حالات الطوارئ في النظام بأكمله، حيث تكون حالة الطوارئ واسعة النطاق لدرجة أنها تشمل جميع مستويات الحكومة والمجتمع”.
وذكر المكتب أن الحكومة لم تول اهتماما كافيا لتحذيرات من تجارب محاكاة مثل، التي أجريت في 2017 و2016 بشأن التخطيط والقدرات.
وقالت الحكومة إن استجابتها جاءت بتوجيه من خبراء علميين وطبيين، مضيفة أنها حسنت خطط مواجهتها للجائحة في ضوء محاكاة 2016.
وقال متحدث حكومي: “قلنا دائما أن ثمة دروسا يمكن تعلمها من الحائجة ونحن ملتزمون بإجراء تحقيق كامل في الربيع”.
وأضاف: “نستعد لمجموعة من الاحتمالات، وفي حين كانت هناك ترتيبات واسعة النطاق فقد حدثت جائحة لم يسبق لها مثيل شكلت تحدي الأنظمة الصحة في شتى أنحاء العالم”.
