وقالت اللجنة ومقرها أوسلو في بيان: “كرئيس وزراء وفائز بجائزة نوبل للسلام، على أبي أحمد مسؤولية خاصة لإنهاء الصراع والإسهام في السلام”.
وفاز أحمد بالجائزة جزئيا لإحلاله السلام مع إرتيريا المجاورة، بعد أحد أطول الصراعات في إفريقيا.
وأضافت اللجنة: “يجب أن يكون واضحا أن جائزة أبي أحمد منحت على أساس جهوده والتوقعات المبررة التي وجدت عام 2019″، موضحة أن “الخلفية التاريخية تضمنت نظام حكم مستبد وصراعات عرقية واسعة النطاق”.
وفي نوفمبر 2020، سمحت حكومة أحمد لقوات إرتيرية بدخول تيغراي، فيما طاردت قادة تيغراي بعد توترات سياسية اندلعت وتحولت إلى حرب.
وقتل عشرات الآلاف في الصراع، ويواجه الآن مئات الآلاف المجاعة، بينما تمنع أديس أبابا معظم المساعدات الطبية والغذائية عن تيغراي منذ أواخر يونيو.
وأضاف بيان اللجنة: “منذ خريف 2020، تصاعدت التطورات في إثيوبيا وتحولت إلى صراع مسلح شامل. والوضع الإنساني شديد الخطورة ومن غير المقبول ألا تصل المساعدة الإنسانية إلى مستوى كاف”.
ودخل الصراع مرحلة جديدة أواخر ديسمبر، عندما انسحبت قوات تيغراي إلى منطقتها وسط هجوم عسكري جديد، وقالت القوات الإثيوبية إنها لن تزداد توغلا هناك.
وقالت اللجنة أيضا إن مداولاتها سرية، وأضافت: “فضلا عن ذلك، ليس دورنا تقديم تعليق مستمر حول التطورات الإثيوبية أو تقييم وضع حائز على جائزة نوبل بعد تلقي الجائزة”.
