وأشار المسؤولان الأوروبيان، في بيان، إلى العقوبات التي تم الاتفاق عليها إثر اعتراف روسيا رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.
وتشمل المقترحات استهداف المشاركين في القرار الذي وصف بـ”غير القانوني”، إضافة إلى استهداف البنوك التي تمول عمليات الجيش الروسي وغيره في المنطقتين.
وتضم القائمة استهداف قدرة الدولة الروسية والحكومة على الوصول إلى الخدمات وأسواق رأس المال والأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي، وذلك لأجل الحد من تمويل السياسات التصعيدية والعدوانية.
وسينظر الأوروبيون أيضا في استهداف حركة التجارة مع المنطقتين الانفصاليتين من وإلى الاتحاد الأوروبي.
ويرى الاتحاد الأوروبي ضرورة لهذه الخطوة من أجل “ضمان إحساس المسؤولين عن الأعمال غير القانونية والعدوانية بوضوح بالعواقب الاقتصادية لأعمالهم”.
وأضاف البيان “الاتحاد الأوروبي مستعد وجاهز لاتخاذ إجراءات إضافية في مرحلة لاحقة إذا استلزم الأمر في ضوء تطورات الموقف”.
ومساء الاثنين، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، اعتراف موسكو باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك، شرقي أوكرانيا، في خطوة جرى النظر إليها بمثابة تمهيد لتدخل عسكري.
أما العقوبات المحتملة، فقال بوتن، إن الغرب سيقوم بفرضها في كل الأحوال، لأنه سيبحث عن ذريعة من أجل القيام بذلك.
وتبع إعلان بوتن أمر للقوات الروسية بدخول منطقتي دونيتسك ولوغانيسك لـ”حفظ السلام”، وهو ما يعني غزوا بشكل أو بآخر، من وجهة نظر كييف والغرب.
وتوالت ردود الفعل الغربية التي أدانت الخطوة الروسية، معتبرة إياها “انتهاكا صارخا” لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وسط وعيد بفرض عقوبات “قاسية” على روسيا.
