وستقدم المفوضية الأوروبية بحلول أبريل، اقتراحا تشريعيا لتحديد مستوى متوسط التخزين بما لا يقل عن 90 بالمئة في نهاية سبتمبر، من أجل تهيئة القارة لفصل الشتاء المقبل، مع أهداف لكل دولة، وفق ما أعلنت مفوّضة الطاقة كادري سيمسون. وكان المشروع أورد في البداية مستوى 80 بالمئة.
وتريد المفوضية تنويع مصادر إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي، علاوة على زيادة استخدام الهيدروجين والميثان الحيوي، من خلال تكثيف المحادثات الجارية بالفعل مع أبرز الدول المنتجة (النروج والولايات المتحدة وقطر والجزائر)، مع تنسيق استخدام المحطات وأنابيب الغاز في أوروبا بشكل أفضل.
ويدعو الاتحاد الأوروبي أيضا إلى تسريع جهود إزالة الكربون في المباني (عزل أفضل، وأساليب التدفئة..) وفي الصناعة، كما ورد في خطته المناخية لعام 2030 “سيؤدي تنفيذها الكامل إلى خفض معدل استهلاك الغاز الأوروبي السنوي بنسبة 30 بالمئة”، بحسب بروكسل.
والتدابير المقدمة “من شأنها تخفيض الطلب الأوروبي على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام” و”ستجعل الاتحاد الأوروبي لا يعتمد على المحروقات الروسية قبل عام 2030″، وفق ما أكدت المفوضية الأوروبية في بيان. تزود روسيا 45 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز والفحم، و 25 بالمئة من النفط.
وسيناقش زعماء دول التكتل في فرساي (فرنسا) خريطة الطريق يومي الخميس والجمعة. ومن المقرر أن يتعهدوا “بالتخلي عن اعتمادهم على واردات الغاز والنفط والفحم الروسي”، لكن دون تحديد جدول زمني، بحسب مسودة استنتاجات اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
ويمثل ذلك تحديا بالنسبة لدول مثل فنلندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك التي تستورد معظم غازها من روسيا، وألمانيا التي تعتمد بنسبة 55 بالمئة من امداداتها على روسيا. وذكّرت برلين بأنه لا يوجد بديل لتجاوزها “في الوقت الراهن”.
دعت المفوضية نفسها إلى التخفيف تدريجياً، والاثنين، اقر فرانز تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الاوروبية أمام أعضاء البرلمان الأوروبي “دعونا لا نضر أنفسنا أكثر مما نفعل ببوتين. يجب ألا نزعزع استقرار مجتمعاتنا في وقت يجب أن نظل فيه متحدين”.
في الوقت الحالي، تريد بروكسل تخفيف وقع ذلك على الاسعار من خلال توسيع “مجموعة الأدوات” التي تم الكشف عنها في الخريف: وهي مجموعة من التدابير (ضبط الأسعار والمعونة المباشرة والإعفاء الضريبي وإلغاء ضريبة القيمة المضافة …) التي قد تعتمدها الدول في مواجهة أزمة الطاقة.
إلى جانب الشروط المتساهلة بالفعل للحصول على المساعدات الحكومية، ستسمح المفوضية للدول بفرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة الناتجة عن ارتفاع الأسعار من أجل إعادة توزيعها ولكن بشرط “عدم الحاق اساءة غير ضرورية بالسوق”.
كما تنوي المفوضية وضع تدابير طارئة للحد من تأثير أسعار الغاز على أسعار الكهرباء، ولا سيما مع وضع سقف مؤقت على أسعار الكهرباء.
وفي المقابل، إذ لم يكن الاستخدام المؤقت للكربون من “المحرمات” بالنسبة للدول التي ترغب في تقليص وارداتها من الغاز الروسي بسرعة، فإن هذا لا يعفيها من التزامها بتحقيق أهداف خفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2030 ولذلك يتعين تسريع مصادر الطاقة المتجددة بالتوازي، بحسب تيمرمانس.
