الجمعة 15 ماي 2020 – 17:40
أطلقت مجموعة من الجمعيات والهيئات الحقوقية بالمغرب مبادرة تحت شعار “المبادرة الوطنية المدنية لليقظة –كوفيد 19-“، تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها مواكبة وتتبع التدابير المتخذة من قبل الحكومة وتنفيذها ومدى ملاءمتها لمنظومة حقوق الإنسان.
وستُصدر الهيئات الحقوقية المؤسسة للمبادرة تصريحات وتنبيهات بشكل مستمر ودوري، لتنبيه السلطات بخصوص التجاوزات أو الانتهاكات التي تقع أو قد تقع، وتقديم مقترحات بشأنها، وإعداد مذكرات وتقارير ترافعية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ كما ستنكبّ على إعداد تقرير نهائي حول الوضعية الحقوقية خلال فترة جائحة كورونا بعد تجاوز المرحلة الحالية.
كما تسعى المبادرة، التي تأسست بمبادرة من جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، إلى تقديم الدعم والمساندة للتدابير الحمائية والوقائية من فيروس كورونا، وذلك بنشر الوعي حولها، وحث المواطنات والمواطنين على الالتزام بها.
من جهة ثانية تسعى المبادرة إلى أن تكون طرفا منبّها للحكومة إلى بعض الظواهر التي تتفشى وتزداد حدتها بسبب ظروف الحجر الصحي، وخاصة العنف المتزايد ضد النساء والعنف الممارس ضد الفتيات، والذي تقول الجمعيات الحقوقية إنه تزايد في الظرفية الحالية.
علاقة بذلك، ستعمل الهيئات الحقوقية صاحبة المبادرة على رصد ما سمّتها “القوالب النمطية المرتبطة بالنساء التي تفاقمت في ظل الحجر الصحي بطريقة صادمة على شبكات التواصل الاجتماعي”، بالإضافة إلى العنف الرقمي والتداعيات التي تمس بعض الفئات الهشة والقطاعات كالقطاع غير الهيكل.
كما أعلنت الهيئات الحقوقية ذاتها أنها سترصد وستتبع واقع الأطفال الذين غادروا مؤسسات إعادة تأهيل الأحداث وسُلِّموا إلى أوليائهم، وفق مذكرة رئاسة النيابة العامة المؤرخة، حماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي الشق الاجتماعي، قالت المبادرة إنها ستحث الحكومة على إيلاء أهمية لبعض الفئات الهشة، التي تعتبر أكثر عرضة وأكثر تأثرا بجائحة كورونا، كالمهاجرين والمهاجرات والأشخاص في وضعية إعاقة والسجينات والسجناء؛ كما أعلنت أنها ستدعو إلى فتح نقاشات عمومية حول عدد من القوانين ومشاريع القوانين، سواء من حيث سنها، أو تعديلها أو إلغائها، وكذا حول السياسات العمومية التي أفرزتها حالة الطوارئ.
