ووفق وزير الزراعة الإيراني، جواد ساداتي نجاد، فإن الحرب في أوكرانيا أحد أسباب تحرير أسعار الدقيق، وكذلك للقضاء على مافيا تهريبه خارج البلاد.
وكشف الأمين العام لجمعية منتجي الدقيق جعفر أزدار، في تصريحات صحيفة، تضاعف أسعار الدقيق الفاخر، الأسابيع الأخيرة حوالي 10 أضعاف، ليتراوح بين 67 ألف تومان و630 ألف، كما ارتفع سعر كيلوغرام الدقيق للاستخدام الصناعي من 2700 تومان إلى 16 ألف.
يشار إلى أن سعر الدولار وصل لأكثر من 42 ألف تومان في السوق الرسمية.
وأثر تحرير سعر الدقيق على الصناعات القائمة عليه كالحلويات والخبز الفرنسي “الفينو” والمحمصات، والمعكرونة التي تضاعفت أسعارها 3 و5 مرات.
وتوقعت جمعية مصنعي الدقيق ارتفاع سعر كيلوغرام المعكرونة إلى 36000 تومان مع تحرير سعر الدقيق.
وبحسب تقارير إعلامية إيرانية ظهر نقص الدقيق في مناطق كسيستان وبلوشستان وأذربيجان الشرقية وكردستان والأحواز وخراسان الرضوية ما قد يؤشر لأزمة خبز.
استهلاك القمح
ويقدر حجم الواردات الإيرانية من القمح بأكثر من 7 ملايين طن، فيما بلغ الإنتاج المحلى 8 ملايين طن أي أن طهران تستورد 43% من احتياجات القمح.
وقال نائب وزير تطوير الاعمال في وزارة الزراعة عباس عسكر زاده في تصريحات صحيفة، إن الاستهلاك السنوي من القمح يصل لنحو 14 مليونا و500 ألف طن، منها نحو 8 ملايين طن يتم توفيرها من الإنتاج المحلي والباقي من الاستيراد.
ولفت إلى أن إيران استهلكت بقيمة 14 مليار دولار من القمح والشعير والزيت خلال العام الفارسي المنتهي.
اختبار صبر الناس
من جانبه أوضح وزير الاتصالات السابق محمد جواد آذري جهرمي أنه بتحرير سعر الدقيق، وإلغاء الدعم عن الدقيق الفاخر والحر، سيتعين على الحكومة رفع سعر الدقيق المدعوم للمخابز؛ لذلك سيكون دومينو ارتفاع الأسعار وزيادة ضغط المعيشة على الناس أوسع.
وحذر عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان، جليل رحيمي جهان من أن تحرير سعر الدقيق يهدد بتفجير الوضع في الشارع، قائلا: “علينا عدم اختبار صبر الناس، لقد وصل صبرهم إلى أدنى مستوى ممكن”.
فيما شدد النائب البرلماني، علي رضا باك على أنه: “لا يمكن اللعب بطاولة حياة المواطنين ومعيشتهم”.
ويتفق المحلل السياسي الإيراني جلال خوش جهره، مع جهرمي والنواب في أن تحرير سعر الدقيق سيلقي بتبعاته على الشارع، واصفا القرار بأنه خطورة كبيرة.
ويوضح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن القرار يأتي ضمن أزمة اقتصادية ضمن أسبابها عدم التوصل لاتفاق في المفاوضات بين طهران والقوى الست (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) حول البرنامج النووي الإيراني، ما يعني استمرار العقوبات الاقتصادية على إيران مدة أطول.
وضرب مثلا لتأثير الأزمة بأن الاحتجاجات في الشارع مازالت موجودة، والمواطنون يعانون ارتفاع الأسعار، ومع تحرير سعر الدقيق فإن هذه الاحتجاجات قد تزداد وتصل لمرحلة فقدان السيطرة تدريجيا على الشارع.
وتضمنت الاحتجاجات في وقت سابق عرض المحتجين لموائد خالية من الطعام، تعبيرا عن الضيق الذي وصلت له أحوالهم.
ويختتم: “أيام الأزمة ليست بعيدة عندما يكون كل البيض في السلة الروسية”، في إشارة للتأثير الروسي على المفاوضات، وللاتفاقيات الاقتصادية والتسليحية طويلة المدى بين طهران وموسكو، فيما تتعرض روسيا بدورها لحزمة عقوبات اقتصادية قاسية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
