ويعد النص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، هو أول انتقاد لطهران تصوّت عليه وكالة الأمم المتحدة منذ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق عام 2015.
ووافق 30 عضوا على القرار الذي عارضته روسيا والصين، وفق دبلوماسيين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت.
ويحث هذا القرار إيران على “التعاون” مع هيئة الأمم المتحدة، التي استنكرت في تقرير أصدرته حديثا، عدم حصولها على إجابات “ذات مصداقية” فيما يتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.
وقالت السفيرة الأميركية، لورا هولغيت، خلال المناقشات التي سبقت التصويت، إن “من الضروري أن تقدم إيران جميع المعلومات والوثائق التي تعتبرها الوكالة ضرورية لتوضيح هذه القضايا وحلها”.
وأضافت ردا على انتقادات من موسكو وبكين: “نحن لا نتخذ هذه الخطوات لتصعيد المواجهة لأغراض سياسية. نحن لا نبحث عن مثل هذا التصعيد، وإنما عن تفسيرات موثوقة لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي”.
وقبل إعلان تبني القرار، بادرت طهران إلى وقف عمل كاميراتين وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، الذي راقب فصل الكاميراتين، إن طهران “تدرس إجراءات أخرى”، قائلا إنه “يأمل في عودة الغربيين والوكالة إلى رشدهم، وأن يردوا على تعاون طهران بالتعاون”.
كما قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إنه “ليس لدى إيران أي أنشطة نووية سرية وغير مدونة ومواقع أو أنشطة مجهولة الهوية”، مضيفا: “الوثائق التي تم تقديمها مزورة وهي خطوة سياسية للضغط الأقصى على طهران”، وفق وكالة “إرنا”.
