والهدف من هذه الخطوة التي تستند إلى تشريع يعود إلى عام 1992، تمكين الجيش من تحديد المجندين المحتملين بسهولة أكبر، لكن الإعلان أدى إلى رد فعل فورية غاضبة في الداخل الأوكراني، لدرجة أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي انتقده.
وقال زيلينسكي في خطابه التلفزيوني المسائي للأمة، الثلاثاء، إن “هيئة الأركان العامة يجب ألا تتخذ قرارات من دونه”، بينما قدم نائبان على الفور مشروع قانون من شأنه إلغاء مبادرة الجيش، التي وصفوها بأنها “عفا عليها الزمن”.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تصاريح الحركة للرجال ستصدر فعلا، لكن إعلان الجيش يسلط الضوء على إمكانية تجنيد الرجال الأوكرانيين للقتال في أي لحظة.
ومنذ أعلن زيلينسكي الأحكام العرفية في بداية الهجوم الروسي، أصبح الذكور الأوكرانيون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما مؤهلين للخدمة العسكرية ومُنعوا من مغادرة البلاد، مع استثناءات قليلة مثل أصحاب المشاكل الصحية، أو الآباء لـ3 أطفال أو أكثر.
ووقتها قالت السلطات الأوكرانية إن التجنيد الإجباري سيطبق على دفعات بدءا من أولئك الذين لديهم خبرة عسكرية سابقة، كما سيعكس احتياجات الجيش مع التركيز على الأطباء أو الأشخاص ذوي الخلفية العلمية على سبيل المثال.
كما يمكن تجنيد النساء أيضا إذا كانت خبرتهن المهنية مطلوبة، لكن لا يمكن إجبارهن على الالتحاق بالجيش ولا يطلب منهن القتال.
وتكبد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي، مما مكّن قوات موسكو من السيطرة على مدن ومناطق لا سيما في شرق أوكرانيا وجنوبها.
وحسب تقديرات غربية، يعتقد أن ما بين 100 و200 جندي أوكراني يموتون كل يوم على جبهات القتال.
وخلال شهر يونيو الماضي، اعتقلت الشرطة مجموعة رجال من ملهى ليلي معروف في كييف بزعم خرق حظر التجول، ثم أعطتهم إخطارات التجنيد من المكتب الإداري العسكري المحلي.
