وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في مالي الكولونيل عبد الله مايغا، بيان أذاعه التلفزيون الرسمي: “تبين أن العسكريين الإيفواريين الـ49 موجودون على الأراضي المالية بطريقة غير شرعية، وبحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، ومن دون أمر مهمة أو ترخيص”.
وأضاف أن “الحكومة الانتقالية قررت إحالة هذا الملف إلى الجهات القضائية المختصة”.
وكان المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أوليفييه سالغادو، لمح في وقت سابق من الإثنين إلى أن هؤلاء الجنود الإيفواريين ربما أتوا إلى مالي لتأمين دعم لوجستي لقوات بلادهم المشاركة في البعثة.
وقال مصدر دبلوماسي إيفواري لـ”فرانس برس”، إن قسما من هؤلاء العسكريين أتوا إلى مالي للعمل لحساب “مينوسما”، في القاعدة اللوجستية التابعة لشركة “خدمات الطيران الساحلية”.
لكن حكومة باماكو قالت إن العسكريين الإيفواريين قدموا لدى استجوابهم، 4 روايات مختلفة لسبب وجودهم على أراضيها.
وأوضحت أن هذه الروايات هي “مهمة سرية، وتناوب في إطار مينوسما، وحماية القاعدة اللوجستية لشركة خدمات الطيران الساحلية، وحماية الكتيبة الألمانية”.
وفي بيانها قالت حكومة مالي إنها قررت “الإنهاء الفوري لنشاط حماية شركة خدمات الطيران الساحلية من قبل قوات أجنبية، والمطالبة بخروج هذه القوات فورا من الأراضي المالية”.
وحتى مساء الإثنين لم يكن قد صدر أي موقف رسمي من السلطات الإيفوارية بشأن الأمر.
