وتقول الباحثة الأفغانية في مجال حقوق المرأة فاطمة حكمت، إن ” العام الماضي الذي حكمت فيه طالبان البلاد، كان عام سيئا على المرأة الأفغانية”.
وبحسب حكمت، فإن سياسات الحركة المعادية للنساء أدت لضياع المكتسبات التي حصلت عليها المرأة خلال العقدين الماضيين، بالرغم من التعهدات التي قطعتها الحركة على نفسها بمراعاة حقوق المرأة في اتفاق الدوحة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأضافت أن طالبان نقضت كافة الوعود خلال حكمها للبلاد، فقامت بفرض قيود إضافية على النساء.
وأشارت حكمت إلى بيان المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد بعد توليها السلطة مباشرة، والذي أقر خلاله احترام طالبان لكافة الحقوق والحريات الخاصة بالأفعانيات، وفق الشريعة الإسلامية، لكن ما حدث خلال العام الماضي كان تراجعا عن كافة تلك التعهدات.
تراجع ملموس
وقالت حكمت إن نسبة النساء العاملات في الحكومة السابقة كانت 20 بالمائة، ولكن في ظل حكومة طالبان الحالية تم منع جميع النساء من العمل، ومن التعليم أيضاً، الأمر الذي انعكس بدوره على تردي الوضع الاقتصادي في البلاد بسبب نقص العمالة، فضلاً عن تضاعف معاناة الأسر التي تعولها نساء بشكل كامل.
من جانبها، ترى الناشطة الأفغانية، نائبة الرئيس العام لمؤسسة أقاخان الثقافية في أفغانستان، شريفة حكمت، إن المرأة الأفغانية فقدت حقوقها الأساسية في ظل حكم حركة طالبان.
وتقول حكمت إن “عاما کاملا مضى و لم تستطع الفتيات في أفغانستان الذهاب للمدرسة أو العمل، في حين تدعي الحركة أنها تطبق الشريعة الإسلامية، لم يمنع الإسلام المرأة من التعليم أو العمل بل أقر بأنه فريضة على كل مسلم ومسلمة”.
وتضيف حكمت: “طالبان رضيت أن يری العالم المرأة الأفغانية فی حالة تسول فی الشوارع و لکنها لا تقبل واقع أن المرأة الأفغانية قد تغیرت، وتعلمت، وأصبحت أقوى.”
وترى الباحثة الأفغانية أيضاً أن الحركة لم تلتزم بتعهداتها الدولية بشأن حقوق المرأة، مشددة على ضرورة الضغط الدولي عليها من أجل الالتزام بما تعهدت به سابقاً بشأن عمل المساء وتعلميمهن.
ومنذ تويلها الحكم في 15 أغسطس الماضي، اتخذت طالبان عدة قرارات بمنع النساء من العمل والتعليم فوق الصف الثالث، وألزمت بارتداء البرقع في كافة الأماكن العامة وأيضاً عدم الخروج أو السفر دون محرم.
وكانت طالبان قد حكمت معظم أرجاء أفغانستان بين عامي 1996 و2001، حيث أغلقت مدارس الفتيات ومنعت النساء من العمل، وبعد الغزو الأميركي عام 2001 وسقوط نظام حكمها، خفت القيود المفروضة تدريجيا على النساء.
ونالت المرأة الأفغانية حقوقا كبيرة، خلال العقدين الماضيين، مثل قانون تجريم العنف ضد المرأة والزواج القسري، وصار منع النساء من العمل والدراسة أمرا غير قانوني.
