قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن القانون لا يسمح للوزارة بالتدخل في مسألة الأسعار التي تطبقها المدارس الخاص.
وعد بنموسي، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء 6 شتنبر بالرباط بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، بوضع قانون جديد بالمدارس الخصوصية، في ظل التساؤلات المطروحة حول اختلال العلاقة بين الأسر وتلك المؤسسات.
وشدد على أن القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي، أكد على مراجعة وتحيين دفتر التحملات مع المدارس الخاصة.
وأكد الوزير على أن هناك تفاوتا في الأسعار بين المدارس الخاصة، حسب الجودة والخدمات، معتبرا أن القانون لا يسمح للوزارة بالتدخل في مسألة الأسعار التي تطبق من قبل المدارس الخاص.
غير أنه أكد أن قانون الإطار يتحدث عن الشفافية وكيفية تغير الأسعار من عام لآخر، مشددا على أن ذلك القانون ألح على تقنين هذا الأمر، حتى لا تحدث تجاوزات من سنة لأخرى.
واعتبر الوزير، في ظل عدم إمكانية التدخل من أجل ضبط الأسعار المطبقة من قبل المدارس الخاصة، أن المهم هو جعل المدرسة العمومية، مدرسة ذات جودة، ومنح الأسر فرصة الاختيار بين المدرسة العمومية والخاصة.
وتحدث عن ضرورة وضع حد لما سماها تصرفات غير قانونية وغير قانونية، والتي تجعل من التلميذ رهينة من قبل بعض المؤسسات التعليمية.
ولاحظ أن تلاميذ كانوا في التعليم الخصوصي انتقلوا في العامين الأخيرين من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي، مؤكدا على أنه كلما تم تحسين الجودة في التعليم الخصوصي، كلما عمل القطاع الخاص على تحسين الجودة.
[embedded content]
