وبموجب القرار الاتّهامي الذي نشر الأربعاء فإنّ منصور أحمدي (34 عاماً) وأحمد خطيبي أغدة (45 عاماً) وأمير حسين نيقاين (30 عاماً) شنّوا اعتباراً من أكتوبر 2020 سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت كيانات في كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وروسيا، وكذلك أيضاً داخل إيران.
ولا يأتي القرار الاتهامي على ذكر أيّ صلة للمتّهمين الثلاثة بالحكومة الإيرانية، كما أنّ مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” يؤكّد أنّ الغرض “الرئيسي” للمتّهمين من هذه الهجمات الإلكترونية كان إثراءهم الشخصي.
لكنّ وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان أكّدتا من ناحيتهما أنّ المتّهمين الثلاثة هم جزء من مجموعة من القراصنة “المرتبطين بالحرس الثوري” الإيراني.
وأعلنت الوزارتان في بيانين منفصلين أنّهما فرضتا عقوبات على المتّهمين الثلاثة، بالإضافة إلى 7 إيرانيين آخرين وشركتين إيرانيتين.
وعرضت وزارة الخارجية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يساعدها في القبض على المتّهمين الثلاثة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ هذه المكافأة “تظهر تصميمنا على منع أيّ هجوم إلكتروني مقابل فدية مالية يستهدف بنيتنا التحتية”.
من جانبه، قال مسؤول كبير في وزارة العدل الأميركية، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ المتّهمين الثلاثة موجودون في إيران على الأرجح.
والرجال الثلاثة متّهمون باستهداف مئات الشبكات المعلوماتية حول العالم.
وفي الولايات المتحدة، شملت أهدافهم شركات صغيرة بالإضافة إلى شركة كهرباء ومستشفى للأطفال في بوسطن وبلديات واتّحاد المحامين الأميركيين “إيه بي إيه”.
وفي كلّ مرة، كان هؤلاء القراصنة يستغلّون عيوباً في النظام لتشفير بيانات ضحاياهم ومطالبة هؤلاء بدفع آلاف الدولارات مقابل تزويدهم بمفتاح فكّ التشفير.
وبعض ضحاياهم وافق على دفع الفدية المالية، ومن هؤلاء ملجأ للنساء المعنفات في ولاية بنسلفانيا وقد دفع 13 ألف دولار لاستعادة بياناته ومنع الكشف عنها.
وقال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي في رسالة مصوّرة نشرت على موقع الـ”إف بي آي” الإلكتروني إنّ المتّهمين الثلاثة “نفّذوا عمليات قرصنة وسرقة معلوماتية وابتزاز، لتحقيق مكاسب شخصية في المقام الأول”.
وأكّد راي أنّ الـ”إف بي آي” نشر تنبيهاً حول “الخطر الأوسع الذي يشكّله الناشطون السيبرانيون المرتبطون بالدولة الإيرانية”، مشيراً إلى أنّ هذا التنبيه تبنّته أيضاً كلّ من كندا وأستراليا وبريطانيا.
وغالباً ما يُتّهم النظام الإيراني بالمسؤولية عن شنّ هجمات إلكترونية في الخارج، وهو ما ينفيه.
وقطعت حكومة ألبانيا مؤخراً العلاقات مع طهران واتّهمتها بالوقوف خلف حملة قرصنة إلكترونية واسعة النطاق استهدفت أولاً بنيتها التحتية الرقمية ثم أجهزتها الأمنية.
