شرط أوكرانيا جاء في وقت سعت موسكو لاستئناف صادراتها من الأسمدة الغذائية وفقا للاتفاق الموقع لاستئناف صادرات الحبوب، لكن المعادلة بدأت في التغير فعليا حسب خبراء وبالأخص فيما يخص تسخير سلاح الغذاء في أرض الميدان.
الأمونيا سر الاتفاق
قال زيلينسكي إنه عرض “صفقته” الخاصة لاستئناف صادرات الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا لتخفيف النقص العالمي في الأسمدة، وأضاف خلال مقابلة في مكتبه الرئاسي: “أنا ضد توريد الأمونيا من روسيا الاتحادية عبر أراضينا.. سأفعل هذا فقط مقابل الأسرى، هذا ما عرضته على الأمم المتحدة”.
واقترحت الأمم المتحدة ضخ غاز الأمونيا المملوك لشركة أورالتشم الروسية لإنتاج الأسمدة عبر خط أنابيب إلى الحدود الأوكرانية، حيث تشتريه شركة ترامو التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً.
ويمكن لخط الأنابيب ضخ ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الأمونيا سنوياً من منطقة الفولجا الروسية إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود.
وحول الصفقة الأوكرانية المعروضة يقول المحلل السياسي والأكاديمي في العلاقات الدولية من موسكو، مصطفى خالد المحمد، إن الشرط الأوكراني يظهر جانبين.
• أولهما: كييف تعلم جيدا أن موسكو لن تنفذ هذا الشرط، ولهذا يظهر من يقوم بعملية تعطيل أي اتفاق يتم ومن يستخدم سلاح الغذاء كسلاح.
• ثانيهما: الضغط على الغرب من أجل الاستمرار في ضخ مزيد من الأسلحة من أجل ملف الغذاء، وهذا يُثبت أن كييف هي من تعمل على إطالة أمد الحرب للحصول على أكبر مكاسب ممكنة وجر الغرب أكثر وأكثر لصالحها.
وتعد روسيا موردا عالميا للأسمدة وتعطل إمداداتها من شأنه التأثير سلبا على المعروض العالمي من الأسمدة، حيث تعد ثاني أكبر منتج بالعالم للأمونيا واليوريا والبوتاس وخامس أكبر منتج للفوسفات المعالج، وإنها تستحوذ على 23 بالمئة من صادرات الأمونيا عالميا و14 بالمئة من اليوريا، و21 بالمئة من البوتاس، و10 بالمئة من الفوسفات المعالج.
هل تنفذ موسكو صفقة زيلينسكي؟
توقع الخبير الأوكراني بالعلاقات الدولية قسطنطين جريدين، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، موافقة موسكو على طلب كييف فيما يخص الأسرى مقابل السماح لشحن صادرات الأمونيا.
وأضاف: صادرات الأمونيا تمثل أهمية قصوى لموسكو، لذلك ستوافق على صفقة كييف؛ ولكن مع توقع المطالبة بتسليم أسرى روس أيضا من ضمن الصفقة.
وأكمل: الصفقة المطروحة قانونية ووفقًا للقوانين الدولية، وهذا ما يضع الرئيس الروسي في مأزق أيضا حتى لا تتهم باستخدام الأمونيا مثلما فعلت في الغاز تجاه أوروبا.
ولفت جريدين إلى أنه “حال الرفض وهذا مستبعد، سيكون من المستحيل عبور صادرات الأمونيا من الأراضي الأوكرانية، فاتهامات روسيا لكييف بانتهاك القوانين الدولية غير صحيحة”.
وأكد أن أوكرانيا لها الحق قبل التمديد لاتفاق الحبوب تقديم مطالب جديدة، فالاتفاقية تجدد كل 3 أشهر، ومطالب كييف تأتي قبل التمديد الثاني للاتفاق.
السيناريو القادم
المحلل السياسي والأكاديمي في العلاقات الدولية من موسكو، مصطفى خالد المحمد، يرى أن المطالبة بالأسرى يعُد ابتزازا لأن كييف ستطالب بأشخاص بعينهم وهم كتائب “آزوف” الإرهابية والتي حكم على عناصرها بالفعل، فالمطلب هنا هدفه التعقيد ليس أكثر، وهذا ما بدى واضحا في الوقت الراهن.
وأضاف: انهيار اتفاق الحبوب أصبح الآن واردا وبقوة فالتجديد لـ3 أشهر أخرى صعب أن يحدث في ظل المطلب الأوكراني والاتهام الروسي أيضا بسوء توزيع الحبوب واستغلالها من جانب أوروبا وكييف.
