وعرض مستشار الوزارة للمساءلة في جرائم الحرب إيلي روزنباوم، التعديلات القانونية خلال جلسة أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، حيث أبلغ المشرعين أن الوكالات الاتحادية الأساسية الأربع المعنية بقضايا جرائم الحرب اتفقت بالفعل على “حلول فنية”، لسد ما وُصف بأنه ثغرات كبيرة في قوانين جرائم الحرب.
وقال روزنباوم في إفادة معدة مسبقا: “نظرا للجرائم المروعة التي ارتكبتها روسيا خلال حربها غير المبررة ضد أوكرانيا، ربما لا يكون هناك وقت (آخر) أكثر ملاءمة أو عجلة، أو بصراحة، فزعا، لعقد الجلسة”.
وأضاف أن “وزارة العدل ملتزمة بتحميل مرتكبي مثل هذه الجرائم الخطيرة المسؤولية بالكامل”.
وتوصلت لجنة بتفويض من الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى أن روسيا ارتكبت جرائم حرب، شملت الاغتصاب والتعذيب والإعدام وحبس الأطفال، في المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا، بينما نفت روسيا هذه المزاعم.
وقال روزنباوم إن القانون يسمح بالملاحقة في جرائم الحرب فقط عندما يكون الضحية أو الجاني أميركيا أو مقيما بالولايات المتحدة، لذا فهو “لا ينطبق على معظم مجرمي الحرب الذين قدموا إليها”، وأضاف أن “قانون التعذيب الأميركي لا يسمح بالملاحقة الجنائية إلا إذا كان الجاني أميركيا أو موجودا في البلاد”.
وأوضح روزنباوم أن “الفجوة الثالثة تتعلق بعدم وجود قانون يجرم الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل الجماعي أو الهجوم واسع النطاق على سكان مدنيين”، وقال: “قوانين جرائم الحرب والإبادة الجماعية وحدها ليست كافية ببساطة لمعالجة المجموعة الكاملة والمأساوية من الجرائم الفظيعة التي ترتكب على نطاق واسع ولا تزال تحاصر العالم”.
وأردف المسؤول أن “وزارات الدفاع والأمن الداخلي والخارجية والعدل، من بين وزارات أخرى، وافقت على التغييرات المقترحة على القانون لمعالجة الثغرات، والسماح لوزارة العدل بملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل كامل”، بينما سيتعين على الكونغرس إجراء هذه التغييرات.
وأكد وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند التزام الولايات المتحدة بـ”تحديد واعتقال ومحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والفظائع التي ارتكبت خلال الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا”. عندما زارها في يونيو.
وأعلن عن إنشاء فريق يركز على المساءلة في جرائم الحرب، بقيادة روزنباوم، الذي سيساعد أوكرانيا في الملاحقة الجنائية وجمع الأدلة على “حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب وفظائع أخرى”.
