ودعا المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، ستيفان دوغاريك، جميع دول العالم، لا سيما إيطاليا، إلى إلقاء نظرة على الوضع في ليبيا، والتأكد من احترام القانون الدولي الإنساني لحقوق المهاجرين بالبلاد.
حصار “لا يمكن تطبيقه“
رغم أن ميلوني طرحت مقترح فرض الحصار البحري، عدة مرات قبيل توليها رئاسة الوزراء، وحتى بعد فوز حزبها اليميني “إخوة إيطاليا” بالانتخابات العامة، فإن الفكرة الآن لم تعُد مطروحة، حسب حديث الكاتب الصحفي الإيطالي ماسيميلانو بوكليني، لـ”سكاي نيوز عربية“.
وليست من أولويات الحكومة الآن هذا الملف كما يوضح “بوكليني”، مشيرا إلى أن الأمر “لا يمكن تطبيقه وهو غير قانوني”، واصفا المخاوف بشأن الحكومة “اليمينة” بأنها “غير واقعية” كون إيطاليا عضوا في الاتحاد الأوروبي وفي حلف الشمال الأطلسي “ناتو”، ولن تتخلى عن مبادئها.
تقنين الهجرة
لكن الرؤية التي تطرحها الآن جورجيا ميلوني، تتمحور حول إخضاع الهجرة إلى “مراسيم التدفقات” لكي يسمح للمهاجرين بالدخول بشكل قانوني، كما هو الحال في البلدان الأخرى، وفق الكاتب الإيطالي.
وحسب وجهة النظر تلك، فإن رئيسة الوزراء تسعى إلى وضع نظام قانوني يجفف الموارد أمام المهربين الذين يستغلون معاناة المهاجرين الساعين إلى الإبحار لسواحل أوروبا وإيطاليا تحديدا، كما تدعو ميلوني إلى فتح مناطق ساخنة في إفريقيا للسماح للمهاجرين بدخول أوروبا بشكل قانوني ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وفق بوكليني.
“صد المهاجرين“
ينص مقترح “صد الهجرة غير الشرعية”، على منع خروج القوارب من شمال إفريقيا، لكنها لم تحدد الطريقة التي ستنفذ بها هذه الاستراتيجية. غير أنها ألمحت إلى أن بلادها من الممكن أن تفرض حصارا بحريا على هذه القوارب يمنع تماما اقترابها من سواحلها.
خلال العام الجاري، عبر نحو 38 ألف شخص البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى سواحل إيطاليا، ومعظمهم ليسوا ليبيين، لكنهم في الأصل من دول الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء ودول آسيوية مثل أفغانستان وبنغلاديش.
احتجاجات داخلية
شهدت روما مؤخرا احتجاجات من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي رفضت تجديد اتفاق بين روما وليبيا، الخاص بمنع وصول المهاجرين واللاجئين إلى السواحل الليبية، قائلين إن حقوق الإنسان قد انتهكت بشكل صارخ خلال محاولتهم ترك ليبيا.
ووقع مذكرة التفاهم حول التنمية والتعاون والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب الوقود وتعزيز أمن الحدود في فبراير العام 2017، بين رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك باولو جينتيلوني وحكومة السراج.
وتطالب المنظمات، إيطاليا وأوروبا “بالاعتراف بمسؤولياتهما وعدم تجديد اتفاقاتهما مع ليبيا”، لافتين إلى “عواقب المذكرة على الأشخاص المحتجزين في ليبيا، معرّضة إياهم لسوء المعاملة، الاستغلال، الاحتجاز التعسفي والتعذيب”.
