السبت 23 ماي 2020 – 01:50
طالب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إداريي المؤسسات التعليمية التابعة لوزارته، بالالتحاق بمقرات العمل بداية من الأسبوع المقبل، ضمن إجراءات التخفيف من الحجر الصحي.
وفي رسالة وجهها إلى مسؤولي الجامعات والمديرين المركزيين، وكذلك مدراء الأكاديميات، ومركز التكوين، بشأن تأمين الاستمرارية الإدارية؛ أكد وزير التربية الوطنية على أهمية تفعيل خطة الاستمرارية الضامنة لمواصلة توفير خدمات المرفق العام التربوي، معلنا أن ذلك يأتي “في إطار التخفيف من إجراءات الحجر الصحي”.
ودعا الوزير أمزازي المسؤولين المركزيين والجهويين إلى دعوة المسؤولين ورؤساء الأقسام والمصالح إلى الالتحاق بمقرات عملهم بداية من يوم الأربعاء المقبل 27 ماي، وفق التوقيت الرسمي المعمول به.
مراسلة الوزير أمزازي طالبت بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين ديمومة جميع الوحدات الإدارية، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للذين يشتكون من أمراض مزمنة، أو ضعف في جهاز المناعة وكذلك النساء الحوامل.
من جهة ثانية، وعلاقة بقطاع التعليم الخاص، قال المسؤول الحكومي على صفحته في “الفيسبوك”، إنه “تقرر إدراجه ضمن قائمة القطاعات المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي الملزمة بمواصلة نشاطها”، مبرزا أن هذا القرار يهم القطاع كما “هو الشأن بالنسبة إلى عدة مقاولات تشتغل في قطاعات أخرى، كالفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والاقتصاد والمالية وغيرها من القطاعات”.
وقال أمزازي، في هذا الصدد، إن القرار يأتي “اعتبارا للدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم الخاص في ضمان الاستمرارية البيداغوجية، من خلال “التعليم عن بعد” بالنسبة إلى شريحة عريضة من المتعلمين الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات”، مضيفا: “نظرا إلى المهام الملقاة على عاتقها في مواصلة التحصيل الدراسي لفائدتهم، وتحضير المقبلين منهم على الامتحانات”.
وأوضح المسؤول عن قطاع التعليم، أنه على غرار المؤسسات التعليمية العمومية، يأتي هذا القرار تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.331، الذي كانت الحكومة صادقت عليه في مجلسها المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2020، والذي يلزم السلطات الحكومية بإدراج في هذه القائمة كل مقاولة ترى السلطات الحاجة في استمرار نشاطها، اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
