ورغم أن الحكومة وعدت في بداية شهر سبتمبر الماضي بتمديد “الدرع السعري” في يناير المقبل ليشمل المقاولات الصغرى، يظل البعض منها غير مؤهل للحصول على هذه المساعدة ويجد نفسه في صعوبة كبيرة.
“نحن في مأزق”
ومن ضمن المحلات المتأثرة بارتفاع الفواتير، مجزرة في وسط مدينة ليون، تعتمد على مصابيح إضاءة اقتصادية وغرف تبريد معزولة تمامًا ومع ذلك ما زالت فاتورة الكهرباء تنفجر في وجه صاحب المحل.
يقول صاحب متجر اللحوم الذي رفض الكشف عن اسمه لموقع “سكاي نيوز عربية”، “كنا ندفع حوالي ألف يورو في أغسطس 2021، اليوم تعدت الفاتورة 12 ألف يورو”.
ويضيف “تحتاج غرف التبريد ثلث استهلاكنا من الكهرباء. لا يمكننا تقليل هذا الاستهلاك وإلا سنعرض سلامة اللحوم والمستهلك للخطر. ولا يمكننا تعويض الزيادات في فواتير الطاقة برفع أسعار البيع أكثر مما يفرض السوق لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان زبائن أوفياء. باختصار نحن في مأزق”.
أسعار تصيب بالرجفة
ولا يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في خنق المقاولات الصغرى فقط بل يصيب أصحابها ب”الرجفة” بحسب تعبير صاحب مخبز “لا هيش أ بان” في مدينة بيزنسون في شرق فرنسا، ستيفان رافاسيلي لموقع “سكاي نيوز عربية”.
ويوضح “ستنتهي عقود اشتراك الغاز والكهرباء السنوية بنهاية العام الجاري، ولحد الساعة ليست لدينا أي رؤية واضحة بخصوص الأسعار الجديدة. نحن خائفون جدا من عام 2023”.
ويتابع، “ليست أمامنا أي حلول، نحن نحتاج إلى الغاز والكهرباء في مخبزنا لطهو الخبز والمعجنات، وإذا حصل انفجار في الفواتير فهذا يعني موتا محققا لمشروعنا”.
ولا يعاني رافاسيلي من غلاء فواتير الطاقة فقط، فقد أصبحت أسعار المواد الأولية تثقل كاهل ميزانية المخبز أيضا. “عرفت أثمنة الزبدة التي تعتبر أساسية في صناعتنا، ارتفاعا بحوالي 50 في المائة قبل حوالي ستة أشهر، مما دفعنا لتغيير أثمنة العديد من منتجاتنا وإضافة بعض السنتيمات التي تقبلها الزبون بصدر رحب”.
“على الدولة أن تتدخل”
أما مديرة مجموعة محلات غسيل وكي الثياب “لافوار فاكتوري”، المتواجدة في باريس والضواحي، زهرة حمدان فترفض رفع الأسعار رغم الأزمة الخانقة.
وتصرح لموقع “سكاي نيوز عربية” قائلة: “نستهلك في محلاتنا كمية مهمة من الطاقة لأن الآلات المستعملة لتوليد الحرارة تحتاج معدلا عاليا من الطاقة مما ينعكس على الفواتير التي ارتفعت بنسبة 50 في المائة خلال الأشهر الأخيرة”.
وتشير زهرة كذلك إلى أن غلاء تكاليف عملية التنظيف لا ينحصر على الطاقة فقط، بل أيضا الأدوات والمواد الداخلة في العملية. “ارتفع سعر الأكياس البلاستيكية التي تعبأ داخلها الملابس بعد كيها بنسبة 138 في المئة تقريباً، فيما الكارتون ارتفع سعره بنسبة 125 في المئة”.
ورغم هذا الغلاء، تحتفظ محلات “لافوار فاكتوري” بنفس الأثمنة تجنبا لفقدان زبائنها لأنه وفقا للمديرة “سيفضل الزبون أن يشتري المواد الضرورية لحياته اليومية على أن يدفع فلسا إضافيا في الغسل والكي بالإضافة إلى أن المجال يعرف منافسة شرسة”.
وترى في المقابل، أن على الدولة أن تجد حلولا ملموسة للمقاولات والمحلات الصغرى التي تواجه هذه الأزمة وحيدة. “تأثر مجال الغسل والكي خلال أزمة كوفيد-19 بشكل كبير، معظمنا أقفل أبوابه في ظل إقبال ضعيف من الزبائن الذين كانوا في حجر صحي ومباشرة وقبل التعافي من تداعيات الازمة الصحية، دخلنا مباشرة في أزمة الطاقة. أظن أن على الدولة التدخل لإنقاذ التجار الصغار من الإفلاس”.
