السبت 23 ماي 2020 – 14:00
تدرس لجنة اليقظة الاقتصادية وضعية آلاف سائقي سيارات الأجرة الذين يعيشون وضعا مزريا في ظل جائحة كورونا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن لجنة اليقظة تجاوبت مع مطالب هذه الشريحة، وهي بصدد إعداد دراسة مشتركة مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل تقديم دعم لها.
وبحسب ما أكدته المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، فإن اللجنة المذكورة ستخصص دعما ماديا مباشرا لسائقي ومهنيي سيارات الأجرة الذين توقفوا عن العمل اضطراريا بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وتشتغل الجهات الوصية على القطاع على جمع المعلومات الضرورية، إلى جانب إعداد منصة إلكترونية خاصة لتصريح هؤلاء بوضعيتهم في الأيام المقبلة.
وينتظر أن يستفيد حوالي 90 ألف سائق مهني من الدعم المباشر من بين المسجلين في نظام “الراميد” وبالمنصة الخاصة بالقطاع غير المهيكل.
وأكدت النقابة المذكورة أن قرارات السلطات الحكومية جراء فرض حالة الطوارئ الصحية، من تقييد حركة النقل الجماعي والعمومي للمسافرين وتقليص عدد المقاعد، أرخت بظلالها على جميع مكونات القطاع من مستغلين وسائقين ومهنيين، وأفرزت معاناة وظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة مباشرة بعد توقف القطاع عن تقديم خدماته.
وفي السياق نفسه، أكد الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل أن توقف حركة التنقل بناء على قرار السلطات “ساهم في تشريد عدد من السائقين ومساعديهم الذين لا يتوفرون على حقوقهم الاجتماعية والمهنية، ومنهم من لا ينعم بحقه في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وطالب المصدر نفسه الحكومة ومعها لجنة اليقظة الاقتصادية بالالتفات إلى هذا القطاع من أجل تعويض المهنيين المتضررين، ودعا إلى فتح مجال التواصل معهم للخروج من هذه الأزمة.
