وقالت المحكمة إن قرار الحكومة الهندية المفاجئ عام 2016 بإلغاء فئات نقدية كبيرة كان” قانونيا، واتخذ بعد التشاور مع البنك المركزي.”
كانت هيئة دستورية مكونة من 5 قضاة، تستمع إلى التماسات تطعن على القرار الذي ألغى 86 بالمائة من عملات الهند دون سابق إنذار.
وزعمت أن هذه الخطوة لم تكن قرارا مدروسا من الحكومة، ويجب رفضها من المحكمة العليا.
ونقلت أسوشيتد برس عن 4 قضاة في المحكمة العليا، المكونة من 5 أعضاء، إن الحكومة اتخذت القرار بعد التشاور مع بنك الاحتياطي الهندي (آر بي آي)، ولا يوجد عيب في عملية صنع القرار.
مع ذلك، أصدرت القاضية بي.في. ناغاراثنا حكما مخالفا، ووصفت القرار بـ”غير القانوني، وممارسة للسلطة تتعارض مع القانون”.
قالت ناغاراثنا إن حظر هذه العملات كان يمكن تنفيذه من خلال قانون صادر عن البرلمان، لا الحكومة.
أصدر رئيس الوزراء ناريندرا مودي إعلانا مفاجئا في نوفمبر عام 2016 مفاده أنه سيتم سحب جميع الأوراق النقدية فئة 500 روبية و1000 روبية فورا من التداول.
دافعت الحكومة عن القرار بقولها إنه سيعمل على استئصال الأموال المكدسة بطريقة غير مشروعة، ومحاربة الفساد، واتخاذ إجراءات صارمة حيال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أصدرت الحكومة في نهاية المطاف عملات جديدة بقيمة 500 و2000 روبية.
مع ذلك، تسبب القرار المفاجئ في خسائر للشركات الصغيرة والمصنعين، ما أدى لركود اقتصادي وأشهر من الفوضى المالية للهنود العاديين الذين يعتمدون على النقد.
