ويتهم المدعي العام لمحكمة النقض حزب الشعوب الديموقراطي، ثالث أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمان التركي، بالارتباط “عضوياً” بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة “إرهابية”.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن المدعي العام بكر شاهين قوله للصحافيين بعد مغادرته المحكمة الدستورية التركية إنهم “يعملون وكأنهم مكتب تجنيد” لحزب العمال الكردستاني.
وقال متحدث باسم الحزب لوكالة فرانس برس إن حزب الشعوب الديموقراطي أمامه مهلة شهر لتقديم دفاع شفوي.
وموافقة ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية الخمسة عشر كافية لحظر الحزب الرئيسي الموالي للأكراد.
والخميس، علّقت المحكمة الدستورية المخصصات المالية العامة المقدمة للحزب. واعتمد قرار حرمان الحزب بغالبية 8 أصوات مؤيدة ومعارضة 7.
كان من المقرر منح 539 مليون ليرة تركية (28,7 مليون دولار) كمساعدة عامة لحزب الشعوب الديموقراطي هذا العام، ثلثها بحلول 10 يناير.
