وقال المتحدث باسم المكتب الاستشاري للبيت الأبيض إيان سامز أثناء تبادل مع صحفيين بشأن هذه القضية المحرجة بالنسبة لبايدن، إن الجمهوريين “يبدون غضبًا مصطنعًا”.
وبعد تسريب وسائل إعلام معلومات عن هذه القضية، أقرّ البيت الأبيض الأسبوع الماضي بأنه تمّ العثور على ملفات تعود إلى الفترة، التي كان يتولّى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، في أحد مكاتبه السابقة في واشنطن وفي منزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير.
والقضية محرجة لأن الديمقراطيين وجّهوا الكثير من الانتقادات للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، الذي يخضع لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من 100 وثيقة سرية في بالم بيتش في ولاية فلوريدا رغم مغادرته واشنطن عام 2021.
والخميس الماضي، أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنه عيّن مدّعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تمامًا كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها ترامب، وذلك لتبديد الشكوك بوجود ازدواجية معايير.
غير أنّ المعارضة الجمهورية استغلّت أكثريتها الضئيلة في مجلس النواب وأطلقت تحقيقًا برلمانيًا وطالبت بالحصول على المزيد من المعلومات.
وقال سامز: “عندما يتعلق الأمر بالكونغرس، فإننا نعتزم مراجعة الاستفسارات والرد عليها بحسن نية. لكننا نتوقع أيضًا من أعضاء الكونغرس إظهار حسن النية نفسه”.
واعتبر أن “الجمهوريين في مجلس النواب يفقدون مصداقيّتهم عندما يبدون غضبًا مصطنعًا في قضية من الواضح أنهم يسعون إليها فقط لتحقيق مكاسب حزبية”.
وأكد سامز أن البيت الأبيض “يراجع” مطالب اللجان البرلمانية مضيفًا “سنندّد بأي نفاق (…) قد يعكس افتقارًا في مصداقية هذه المطالب”.
وشدّد المتحدث على فكرة أن بايدن يتعاون مع القضاء بينما سلفه رفض إعادة الملفات واضطرت الشرطة الفيدرالية إلى تفتيش منزله في فلوريدا الصيف الماضي لاستعادتها.
